قانون مالیاتهای مستقیم
جستوجوی موضوعی در متن سند
متن رسمی سند
متن استخراجشده از PDF برای جستوجو و مطالعه اولیه
لایه متنی فایل ارسالی در بعضی اعداد، تاریخها و شماره مواد خطا دارد. این رونویسی با اصل سند مقابله نشده است؛ برای استناد و بررسی اعداد، از لینک اصل PDF در ابتدای هر صفحه استفاده کنید. آخرین اصلاحات و اعتبار اجرایی این نسخه تأیید نشده است.
صفحه 1 از فایل قانون
قـانـون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 13/04/3134)
صفحه 2 از فایل قانون
صفحه 3 از فایل قانون
باب اول: اشخاص مشمول مالیات ……………………………………………………………………. 5
باب دوم: مالیات بر دارایی ……………………………………………………………………………. 7
فصل اول، دوم و سوم: ……………………………………………………………………………………. 8
فصل چهارم: ماليات بر ارث ………………………………………………………………………………. 9
فصل پنجم: حـق تمبـر …………………………………………………………………………………. 51
فصل اول: ماليات بر درآمد املاك ………………………………………………………………………. 59
فصل دوم: ماليات بر درآمد كشاورزي …………………………………………………………………… 72
فصل سوم: ماليات بر درآمد حقوق ……………………………………………………………………… 78
فصل چهارم: ماليات بر درآمد مشاغل …………………………………………………………………… 15
فصل پنجم: ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي …………………………………………………………… 11
فصل ششم: ماليات درآمد اتفاقي ……………………………………………………………………….. 27
فصل هفتم: ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف ………………………………………………. 22
فصل اول: معـافيت هـا ………………………………………………………………………………….. 24
فصل دوم: هزينه هاي قابل قبول و استهلاك ……………………………………………………………. 12
فصل سوم: قرائن و ضرائب مالياتي ……………………………………………………………………… 47
فصل چهارم: مقررات عمومـي…………………………………………………………………………… 41
فصل پنجم: وظايف مؤديـان ……………………………………………………………………………. 25
فصل ششم: وظايف اشخـاص ثالث ……………………………………………………………………… 21
فصل هفتم: تشويقات و جرايم مالياتي ………………………………………………………………….. 24
فصل هشتم: ابـلاغ ……………………………………………………………………………………… 88
فصل نهم: وصـول ماليات ……………………………………………………………………………….. 87 فهرست موضوعات مـوضـوع صفحه
باب سوم: مالیات بر درآمد …………………………………………………………………………… 77
باب چهارم: در مقررات مختلفه ……………………………………………………………………… 44
صفحه 4 از فایل قانون
فصل اول: مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها ……………………………………………. 84
فصل دوم: ترتيب رسيدگي ……………………………………………………………………………… 89
فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالياتي ………………………………………………………………….. 95
فصل چهارم: شوراي عالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن …………………………………………….. 92
فصل پنجم: هيأت عالي انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن ………………………………………. 92
فصل ششم: دادستاني انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن ………………………………………… 98
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی ……………………………………………………… 44
صفحه 5 از فایل قانون
باب اول اشخاص مشمول مالیات
صفحه 6 از فایل قانون
6 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب اول/ اشخاص مشمول مالیات
ماده 3 – اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند: 5- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات
باب دوم. 7- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد. 1- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند. 2- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليهدرآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد. 1- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي و يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي كند.
ماده ۲ 5- اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون نيستند: 7- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي؛ 2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي شود. 1- شهرداري ها. 4- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرتامام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری.2
تبصره 3 – شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از معافيت هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.
تبصره ۲ – درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليت هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (581 )اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره 1 – حذف شد.1 1 .به موجب ماده1) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (7) قانون و
تبصرههای آن شد. 7 .به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاحقانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، بند 4 به ماده7) قانون الحاق شد. 1 .به موجب بند1 ماده واحده قانون اصلاحقانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، تبصره 1 ماده7) قانون حذفشد.
صفحه 7 از فایل قانون
باب دوم: مالیات بر دارایی
صفحه 8 از فایل قانون
4 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب دوم / مالیات بر دارایی
فصل اول، دوم و سوم: مواد 1 الی 76 – موضوع فصل اول (ماليات سـالانه امـلاك)، فصـل دوم (ماليـات مسـتتلات مسـكوني خـالي) 1،
فصل سوم (ماليات بر اراضي باير)2 حذف شد.3 1 .به موجب بند 17 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در ماده44 مکرر الحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است. 7 . به موجب ماده14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب74/7/1102، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (17 )% به مأخذ ارزش معاملاتی می باشد 1 . به موجب ماده7) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد1 تا 3)، مالیات مستغلات مسکونی خالی(موضوع متن قبلی مواد 18 و11) و مالیات بر اراضی بایر(موضوع متن قبلی مواد17 تا11) حذف شد
صفحه 9 از فایل قانون
3 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب دوم / مالیات بر دارایی
فصل چهارم: مالیات بر ارث
ماده 31- اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فووت واقعوی یوا فرضوی انتقوال موی یابود به شرح زیر مشمول مالیات است: 7-نسبت به سپرده های بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند(2) ایو مواده و سودهای متعلق به آنها و همچنی سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یوا پرداخوت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (1)% 2-نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (5/7 )برابر نرخهای مذکور در تبصره(7 )مواده(741 )و
ماده(741مکرر) ای قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 1-نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده اسوت بوه نورخ ده درصد(74% )ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث 4-نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی دریایی و هوایی به نرخ دو درصد(2 )%بهای اعلامی توسط سوازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 5-نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (5/7 )برابر نرخهای مذکور در ماده(53 )ای قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 6-نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است بوه نورخ ده درصود (74 ) %ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته اسوت . در صوورت عودم شومول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
تبصره 3- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن ای قانون (7/7/7135 )اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد مشمول حکم ای ماده نخواهد بود.
تبصره ۲- نرخهای مذکور در ای ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقوات دوم و سووم باشند نرخهای مذکور در ای ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره 1- درصورتی که متوفی و وراث تبعه خارجی باشند اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع اسوت مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره 4- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2) (4 )و (5 )ای ماده را به اشخاص ثالث یوا وراث دیگر انتقال دهند علاوه بر مالیات بر ارث به شرح ای فصل مشمول مالیات طبوق مقوررات فصوول مربووط خواهند بود.
صفحه 10 از فایل قانون
74 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب دوم / مالیات بر دارایی
تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.5
ماده ۱ – وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند: 5 – وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد. 7 – وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. 1 – وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها. مواد 33 و 0 – حذف شد.7
ماده 3- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانی یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(2) ای قانون قرار گیرد با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و درصورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد جزء اموالمشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده(77 )ای قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.1
ماده ۲۲ – حذف شد. 2
ماده ۲1 – حذف شد.1
ماده 4 – اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است: 5 – وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يكجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد.4 7 – اموال منقول متعلق به مشمولين بند (2 )ماده (19) قرارداد وين مورخ فروردين 5128 و ماده (15 )قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 5127 و بند (2 )ماده (18 )قرارداد وين مورخ اسفندماه 5111 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل. 1 – اموالي كه براي سازمانها و مؤسسه هاي مذكور در ماده (7 )اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و مؤسسه هاي مذكور. 1. به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134،این متن جایگزین ماده (12) قانون شد. 1. به موجب بند7 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، مواد13) و78) حذف شد 7 .به موجب بند1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134،ماده (71) اصلاح شد 4 .به موجب بند7 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134،ماده (77 )حذف شد. 4. به موجب ماده ( 1 )قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 2/7/1121، ماده71 )حذف شد 4 .به موجب بند4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی»جایگزین عبارت«بیمه عمر»شد
صفحه 11 از فایل قانون
77 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب دوم / مالیات بر دارایی 4- اثاث البیت محل سکونت متوفی5
ماده 5 – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد.
ماده 2- وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امی یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کف و دف در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (77 )ای قانون ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیی ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: 7- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی 2-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. 1-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخری وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. 4-در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه 5-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند: الف و در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کف و دف باشد اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(77 )ای قانون نخواهد شد و مالیات های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد. ب و در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه های کف ودف باشد در ای صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای(7) (2) (1) (4 )و (5 )ماده(77 )ای قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده(77 )ای قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد. ج و در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(77 )ای قانون به عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید. 1 .بهموجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این بند جایگزین بند4 ماده74) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108،شد.
صفحه 12 از فایل قانون
72 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب دوم / مالیات بر دارایی
تبصره3ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.
تبصره۲ـ آیی نامه اجرائی ای ماده درمورد نحوه رسیدگی ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 7 مواد 1 الی ۲ – حذف شد. 7
ماده 11 – مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف اند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول واقع در كشور محل مأموريت خود، با تعيين مشخصات و ارزش آنها، از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
تبصره – آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع ای قانون اموال ودارایی های متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند: 7- بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری شرکتها مؤسسات نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. 2- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت مینمایند. 1- دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند. 4- شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه میباشد. 5- شرکتهای کارگزاری صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی 6- صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای(2 )و (6) ای ماده و اشخاص موضوع بندهای(7 )و (2 )ماده(2 )ای قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها شرکتها و مؤسسات دولتی متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری ادارات اجرای احکام دادگستری ادارات ثبت اسناد و املاک کشور سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجوری صندوق های دادگستری صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(7 )و (2 )ماده(2 )ای قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در 1 .به موجب بند4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (71 ) قانونشد. 7. به موجب بند7 مادهواحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، مواد(72 الی17 ) قانون و تبصره های مربوطحذف شد.
صفحه 13 از فایل قانون
71 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب دوم / مالیات بر دارایی خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجراء نمایند موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی ربط خواهند بود. ای حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(7 )ماده(77 )ای قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در ای صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
تبصره ۲- آیی نامه اجرائی ای ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب ای قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 7 مواد 15 الی 11- حذف شد. 7
ماده ۱- اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده (77 )ای قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (1 )ماده(24 )ای قانون منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. در مواردی که منافع مالی مورد نذر یا وصیت باشد و همچنی منافع مالی که مورد وقف و حبس است اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(1 )ماده(24 )ای قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.
تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.1
ماده 13 – در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصيت، وصي مكلف اند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي، حسب مورد، اظهارنامه اي روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند2 ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند. 1. به موجب بند1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن جایگزین متن قبلی ماده ( 14 )قانونشد. 7. به موجب بند1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب11/4/1134، مواد (14 الی12 ) حذف شد. 1. به موجب بند2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134،این متن جایگزین متن قبلی ماده (10 )قانون شد. 4 . به نظر میرسد«و»از این قسمت به اشتباه حذف شده است
صفحه 14 از فایل قانون
74 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب دوم / مالیات بر دارایی
تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند(1 )ماده(24 )ای قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند. 7 مواد 40 الی 41- حذف شد.7 4 .به موجب بند0 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، ماده (13 ) و تبصره آن اصلاح شد. 7 . به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134،مواد( 48 الی41 )حذف شد.
صفحه 15 از فایل قانون
75 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب دوم / مالیات بر دارایی
فصل پنجم: حـق تمبـر
ماده 44 – از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست (788 )ريال حق تمبر اخذ مي شود.
ماده 45 – از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل نیم7در هزار حق تمبر اخذ مي شود: برات، فته طلب ( سفته) و نظاير آنها.
تبصره – حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.
ماده 42 – از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي شود ( به استثناي اوراق مذكور در مواد 21 و 28 اين قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار (1888 )ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار (5888 )ريال حق تمبر دريافت خواهد شد. مؤسسه هاي حمل و نقل، مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند.
تبصره – از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود:7 5 – از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ ده هزار(58،888 )ريال. 7 – از هرگونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار (888 )ريال. 1 – از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شمارهگذاري هر وسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار(888 )ريال. 2 – از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار(5888 )ريال. 1 – از كارنامه و گواهينامه دانش آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (5888 )ريال. 4 – از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (888 )ريال. 2 – از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (888 )ريال. 8 – از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (1888 )ريال. 9 – از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (7888 )ريال. 58 – از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (5888 )ريال. 1 .به موجب بند 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، عبارت «سه در هزار»در ماده(44) به عبارت«نیم در هزار»تغییر یافت. 7 . به موجب ماده14) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، یک تبصره به ماده41) قانون الحاق شد
صفحه 16 از فایل قانون
76 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب دوم / مالیات بر دارایی 55 – از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه هايكسب و كار، بابت صدور مبلغ يكصد هزار (5888 )ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار (1888 ) ريال.
ماده 41 – از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي شود، در صورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود، معادل ده هزار (5888 )ريال حق تمبر اخذ مي شود: 5 – برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري. 7 – قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهدآوري كه بانكها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رسانند. 1 – قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري. 2 – وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي نمايند. 1 – قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد مي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امور مذكور در اين ماده مرتبط مي شود. 4 – ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانكها. 2 – تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد. 8 – تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.
ماده ۱ – سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار نیم در هزار5 مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (588 )ريال هم صد (588 )ريال محسوب مي شود.
تبصره – حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.7
ماده 43 – در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (21 و 24 و 22 و 28 )اين قانون در ايران صادر شده باشد، صادركنندگان بايد تمبر مقرر را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي شود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران اسناد مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي نمايند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. 1 .به موجب بند18 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134،عبارت «دو در هزار»در ماده(40) قانونبه عبارت «نیم در هزار»تغییر یافت. 7 . بهموجب ماده (11 )قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، تبصره های7 و1 متن قبلی ماده40) قانون حذف شد
صفحه 17 از فایل قانون
77 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب دوم / مالیات بر دارایی
ماده 50 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد.
ماده 53 – در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.
صفحه 18 از فایل قانون
باب سوم مالیات بر درآمد
صفحه 19 از فایل قانون
73 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
فصل اول: مالیات بر درآمد املاك
ماده ۲ – درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك مي باشد.5
ماده 51 – درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از كل مال الاجاره، اعم از نقدي و غير نقدي، پس از كسر بيست و پنج درصد(71)% بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات در مـورد اجـاره دسـت اول امـلاك مـورد وقـف يـا حـبس بـر اسـاس ايـن مـاده محاسـبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه التفاوت اجـاره دريـافتي و پرداختـي بابـت ملك مورد اجاره. حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قـانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.7
تبصره 3 – محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افـراد تحـت تكفـل مالـك اجاري تلقي نمي شود مگر اينكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شـود . در صـورتي كـه چنـ د واحد مسكوني، محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد، يك واحد براي سكونت مالك و يك واحد مسـكوني بـراي هـر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.
تبصره ۲ – املاكي كه مجاناً در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده (7) اين قانون قـرار مـي گيـرد غيـر اجـاري تلقي مي شود.
تبصره 1 – از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان يك مستتل محسوب مي شود.
تبصره 4 – در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشـين آلات بـه اجـاره واگـذار مـي شـود ، درآمـد ناشـي از اجـاره اثاثـه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي شود.
تبصره 5 – مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع موجر ايجاد مي شـود ، بـر اسـاس ارزش معاملاتي روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد (18)% آن جزء درآمد مشمول ماليـات اجـاره سـال تحويل محسوب مي گردد. 1. به موجب ماده12) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، تبصره ذیل ماده47) قانون حذف شد 7. به موجب ماده10) قانوناصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، تبصرههای 1،3و18 ماده41) قانون اصلاح و یک عبارت از متن قبلی
تبصره7 آن حذف شد
صفحه 20 از فایل قانون
24 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
تبصره 2 – هزينه هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهـده مالـك اسـت و از طـرف مسـتأجر انجـام مـي شـود و همچنين مخارجي كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد، به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال الاجاره غير نقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزينه اضافه مي شود.
تبصره 1 – در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلاً يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد، مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجارهبها مهلتي براي تخليه ملك داده شود، در مدتي كه محل سكونت انتقال دهنده مي باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است، اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود.
تبصره 3 – وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي شود، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي كه پرداخت مي كنند كسر و تا پایان ماه بعد7 به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند.
تبصره 30 – واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي گردد مادام كه در تصرف خريدار مي باشد، در مدت مذكور اجاري تلقي نمي شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط براينكه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (19 )اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد.
تبصره 33 – مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (588%) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي باشد.7
ماده54- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد 1 . به موجب تبصره1 ماده713) موضوع بند41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، درتبصره (3 )ماده(41)، ماده (01)، ماده (00)،
تبصره (7) ماده(181)، تبصره (4 )ماده (183)، ماده (171 )و تبصره (7 )ماده (141 )عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» شد 7 . لازم به ذکر است که قبلا به موجب ماده(11) قانون"تشویق و احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری" مصوب 74/1/1122، کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای 178 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذارمیشدند، از پرداخت 188% مالیات بر درآمد اجاری معاف بودند. ضمناً به موجب ماده10) قانون اصح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 72/11/1108، تبصره11 به ماده41) الحاق شد
صفحه 21 از فایل قانون
27 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد (44% )ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیی و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد
ماده(54 مکرر) ای قانون میزان اجارهبها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیی خواهد شد.
تبصره3- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(3) ماده(51 )ای قانون باشد اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیی درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره۲- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات ای قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع ای قانون خواهد بود.
تبصره1- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیی شده طبق مقررات ای ماده باشد و مالیات تعیی شده مورد اعتراض مؤدی باشد در ای صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ای قانون خواهد بود.7
ماده 54 مكرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره7 ماده763مکرر ای قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: 7 سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم- معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (5/7 )برابر مالیات متعلقه
ماده 55 – هر گاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفادهكند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم ميگردد از كل مال الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.
ماده 52 – حذف شد.1
ماده 51 – در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (82 )اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستتلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. 1. به موجب بند11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده44) قانون و تبصره های آن شد 7. به موجب بند17 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، ماده( 44 مکرر) به قانون الحاق شد. 1. به موجب ماده(78) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، ماده (41) قانون حذف شد.
صفحه 22 از فایل قانون
22 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.
تبصره 3 – حكم اين ماده در مورد فرزندان صتيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.
تبصره ۲ – در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.5
ماده 5۱ – حذف شد.7
ماده 53 – نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (1%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (7%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد.
تبصره 3 – چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.
تبصره ۲ – حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.1
ماده 20 – حذف شد. 2
ماده 23 – در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي باشد.
ماده ۲ – حذف شد.1
ماده 21 – نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.
ماده 24- تعیی ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع ای قانون را در سال اول معادل دو درصد(2 )%میانگی قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیی کند. 1.به موجب ماده (71) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، تبصره1 متن قبلی ماده42) قانون حذف شد 7 . به موجب ماده(77) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108،ماده (40) قانونحذف شد. 1 .به موجب ماده71) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، ماده(43) قانونو تبصرههای آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصرههای آن شد. 4 . به موجب ماده(11) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 2/7/1121، ماده (18) قانونحذف شد. 4 . به موجب ماده(11) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 2/7/1121،ماده (17) قانونحذف شد.
صفحه 23 از فایل قانون
21 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد ای شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش مییابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(24 )%میانگی قیمتهای روز املاک برسد. الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی تجاری اداری آموزشی بهداشتی خدماتی و غیره) و نوع مالکیت ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری صنعتی مسکونی آموزشی اداری و کشاورزی ای کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی راه و شهرسازی جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیی میکند. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل میشود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیی شده حسب ای ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازمالاجراء و تا تعیی ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند: 7-برای تعیی ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است. 2-برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیی شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در ای ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیی شده حسب ای تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء و تا تعیی ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع ای ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشو کیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیی ارزش معاملاتی حاصل نشود سازمان امور مالیواتی کشوور مکلوف اسوت آخری ارزش روز املاک تعیی شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات ای ماده تعیی کند.
صفحه 24 از فایل قانون
24 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
تبصره 1- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ای ماده مطابق دیگر قوانی و مقررات مأخذ محاسوبه سوایر عوارض و وجوه قرار می گیرد مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع ای
ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیوأت وزیوران یوا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیی گردد که مأخذ محاسبه عووارض و وجووه یادشوده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد. 7
ماده 25 – نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاي آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده 22 – در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده(19 )اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 21 – فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
ماده ۱ – املاكي كه در اجراي ماده (12) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب مرداد ماه 5178 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است.7
ماده 23 – اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمت هايي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد.
ماده 10 – هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالك يا صاحب حق تعلق ميگيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به پنجاه درصد (18)% ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بر درآمد املاك از معافيت 1. به موجب بند11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (14) قانون و تبصره های آن شد. 7. با توجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/1/1124 ،در متن فوق عبارت "ماده 14 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک" جایگزین عبارت" ماده 14 قانون ثبت" گردید.
صفحه 25 از فایل قانون
25 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد مالياتي برخوردار خواهد شد. و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافتهاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.
ماده 13 – زمين هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.5
ماده ۲ – در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود.
ماده 11- حذف شد.7
ماده 14 – در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي باشد. همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب ميگردد.
ماده 15 – از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اينكه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.
تبصره 3 – در محاسبه ماليات اين گونه مؤديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار مي شود مانع اجراي تبصره (2) ماده (11) اين قانون نخواهد بود.
ماده 12- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52 )ای قانون حسب مورد مشمول مواد (53 )یا (77 )باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.1
ماده 11- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم ای قانون خواهد بود.
تبصره 3- اولی نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (53 )ای قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(74 )%به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع ای ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیی می شود. 1. به موجب ماده (72) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، یک عبارت از متن قبلی ماده (21) قانونحذف شد. 7. به موجب ماده (11) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 2/7/1121،متن ماده (21) قانونحذف شد. 1. به موجب بند 14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، متن ماده21) قانون اصلاحشد.
صفحه 26 از فایل قانون
26 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
تبصره ۲- شمول مقررات ای ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره1- شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنی در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیی میگردد گزارش کنند.
تبصره 4- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد ای ماده مستثنی است.
تبصره 5- آیی نامه اجرائی ای ماده درمورد نحوه تعیی درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب ای قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.7
ماده ۱ – در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده (17) اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد (11 )تا (22) اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخهاي مذكور در ماده (19) مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
ماده 13- حذف شد7
ماده 0 – مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس آنها قرار ميگيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده (22) اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.
تبصره 3 – در مواردي كه معاملات موضوع ماده (17 )اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي گيرد، مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات هاي مندرج در ماده (582) اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام دارد. اين اعلام، به استثناي مواردي كه موجر تتيير ننموده، به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي باشد.
تبصره ۲ – در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي گيرد، انتقالگيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد. 1. به موجب بند14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن جایگزین ماده22) قانونشد. 7 .به موجب ماده11) قانوناصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 2/7/1121، متن ماده23) قانون حذف شد
صفحه 27 از فایل قانون
27 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
فصل دوم: مالیات بر درآمد كشاورزی
ماده 3 – درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
صفحه 28 از فایل قانون
24 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق
ماده ۲۱- درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر ( اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتتال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.
تبصره – درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور ( از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.
ماده 1 – درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شتل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون.
تبصره – درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود: الف – مسكن با اثاثيه معادل بيست و پنج درصد (71)% و بدون اثاثيه بيست درصد(78)% حقوق و مزاياي مستمرنقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 95 اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين
بابت از حقوق كارمند كسر مي شود. ب – اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ده درصد(58 )% و بدون راننده معادل پنج درصد(1)% حقوق و مزاياي مستمر نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده (95) اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود. ج – ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق.
ماده 4- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.7
ماده 5- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (44 )ای قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (74 )%و نسبت به مازاد آن بیست درصد (24 )%است2
ماده 2 – پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات
ماده(81) اين قانون محاسبه و كسر و تا پایان ماه بعد1 ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تتييرات را صورت دهند.
تبصره- پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند با عنوان حق المشاوره حق حضور در جلسات حق التدریس حق التحقیق و حق 1 .به موجب بند11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن جایگزین متن قبلی ماده (04) قانونشد. 7 .به موجب بند12 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن جایگزین متن قبلی ماده (04 ) قانون شد. 1 .به موجب تبصره1 ماده713) موضوع بند41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، درتبصره(3 )ماده(41)، ماده (01)، ماده (00)،
تبصره (7) ماده(181)، تبصره (4 )ماده (183)، ماده (171 )و تبصره (7 )ماده (141 )عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.
صفحه 29 از فایل قانون
23 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد پژوهش پرداخت می کنند بدون رعایت معافیت موضوع ماده(44 )ای قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(74 )%می باشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیی شده در ماده(46 )ای قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف مسؤول پرداخت مالیات و جریمههای متعلق خواهند بود.7
ماده 1 – اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق بگير از اداره امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
ماده ۱۱ – در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند تا پایان ماه بعد7 از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.
ماده 3 – صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتتال براي اتباع خارجه، به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند، موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.
ماده 30 – در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي ذی صلاح مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (512 ) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88 )اين قانون نيز جاري خواهد بود.1
ماده 33 4- درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است : 5- رؤسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي 1 .به موجب بند10 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، تبصره ماده01) قانون اصلاح شد 7. به موجب تبصره1 ماده713) موضوع بند41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، درتبصره (3 )ماده(41)، ماده (01)، ماده (00)،
تبصره (7) ماده(181)، تبصره (4 )ماده (183)، ماده (171 )و تبصره (7 )ماده (141 )عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود. 1 .به موجب بند13 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، در متن ماده38) قانون، کلمه"ذی صلاح" جایگزین عبارت " محل اشتغال حقوقبگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده(07) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق" شد. 4 .به موجب ماده14) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، عباراتی از متن قبلی بندهای1،0 و11 ماده31 حذف شد
صفحه 30 از فایل قانون
14 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند. 7- رؤسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل. 1- كارشناس خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين المللي مذكور. 2- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل. 1- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده. 1 4- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شتل. 2- حذف شد7 8- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار ميگيرد. 9- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن. 58- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (82 ) اين قانون. 55- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود. 57- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند. 51- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (82 )اين قانون. 52- درآمدحقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان.
ماده ۲ – پنجاه درصد (18%) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافتـه طبـق فهرسـت سـازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود.5 1 .به موجب بند 13 ماده واحده قانون اصلاح قانون ما لیاتهای مستقیم ، مصوب 11/4/1134، عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود»از بند(4) ماده31) قانون حذف شد. 7 .به موجب ماده14) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108،بند 2 به همراه بندهای14 و11 از متن قبلی ماده31) قانونحذف شد.
صفحه 31 از فایل قانون
17 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
فصل چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل
ماده 31 – درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتتال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از مـوارد مـذكور در سـاير
فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمـد مشـاغل مي باشد.
تبصره – درآمد شركت هاي مدني ( اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هـاي مضـاربه در صورتي كه عامل ( مضارب) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد.
ماده 34 – درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضـافه سـاير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربـوط طبـق مقـررات
فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات.7
ماده 35- صاحبان مشاغل موضوع ای فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب موورد را کوه بوا رعایوت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجوار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اسواس آنهوا تنظویم کنند. آیی نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنهوا اعوم از ماشوینی (مکوانیزه ) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن ای قانون (7/7/7135 )توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.1
ماده 32- حذف شد.2
ماده31- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع ای قانون که مکلوف بوه تسولیم اظهارناموه مالیواتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقوررات مربووط تنظویم و ارائوه شوده و موورد پوذیرش قرارگرفته باشد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بودون رسویدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیی شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقوررات موورد رسیدگی قرار دهد. 1 .به موجب بند78 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، تبصره ماده(37) قانون حذف شد. 7 .به موجب ماده10) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، یک عبارت از متن قبلی ماده(34) قانونحذف شد. 1 .به موجب بند71 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن جایگزین متن ماده (34) قانون و تبصره های آن شد. 4 .بهموجب بند 71 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134 ماده31) قانون و تبصره های آنحذف شد.
صفحه 32 از فایل قانون
12 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خوودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض موؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطوابق مقوررات مربوط اقدام کند اعتراض مؤدی طبق مقررات ای قانون مورد رسیدگی قرار می گیورد ایو حکوم موانع از تعلوق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده(213 )ای قانون در اجرای ای ماده جاری است.
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ ایو قوانون بانوک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی ایو مودت در ادارات اموور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیاموده اسوت موواد (37) (34) (752) (751) (754 )و (277 )قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 7144 مجری خواهد بود. 7
ماده 3۱ – حذف شد.2
ماده 33 – قراردادهاي پيمانكـاري موضـوع مـاده (24) قـانون ماليـات هـاي مسـتقيم مصـوب اسـفند مـاه 5121 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهاردرصد (2)% ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.
تبصره – قراردادهـا ي پيمانكـاري موضـوع مـاده (24) قـانون ماليـات هـاي مسـتقيم مصـوب اسـفند مـاه 5121 و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 1/57/5144 لتايت 79/57/5142 تسليم گرديـده از لحـاظ تعيـين درآمـد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملكـرد منتهـي بـه سـال 5142 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.
ماده 300 – مؤديان موضوع اين فصل اين قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شتلي خـود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شتلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسـيله سـازمان امـور ماليـاتي كشـور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شتل خود تسليم و ماليات متعلـق را بـه نرخ مذكور در ماده (515) اين قانون پرداخت نمايند.
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فوروش کوالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(44 )ای قانون باشد از انجام بخشوی از تکوالیف از قبیول نگهداری اسناد و مدارک موضوع ای قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صوورت مقطوع تعیی و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشوته باشود مالیوات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. 1 .به موجب بند77 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این ماده و تبصره آن جایگزین ماده (32) قانون و تبصره های آنشد. 7. به موجب بند77 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، ماده (30) حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (32) قانوندر ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده مجری خواهد بود.
صفحه 33 از فایل قانون
11 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد حکم ای تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.7
ماده 303 – درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبـق مقـررات ايـن
فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (82 )اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده (515 )اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامـه بـراي اسـتفاده از معافيـت فوق نسبت به عملكرد سال 5187 به بعد جاري است.
تبصره 3- در مشاركتهاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كـرد و مبلـغ معافيت بهطور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كـه بـا هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مـي گـردد . در صورت فوت احد از شركا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشـاركت بـ ه شـرح فـوق استفاده نموده و اين معافيت بهطور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع ای ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(717 )ای قانون می شود.2
ماده ۲ – در مضاربه، عامل ( مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليـات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده(585 )اين قانون كسر و به عنوان ماليات علـي الحسـاب صـاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.
تبصره – در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سـرمايه از عامـل يـا مضـارب سـاقط است.
ماده 301 – وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلفند در وكالتنامـه هـاي خـود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد (1)% آن بابت علي الحساب ماليـاتي روي وكالـت نامـه تمبـر الصـاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد: الف – در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد (1)% حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله. ب – در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسـته قانونـاً لازم نيسـت و همچنـين در دعـاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد (1)% حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله. ج – در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد برطبق مفاد حكم بند ( الف ) اين ماده. 1. به موجب بند71 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، در ماده188) عبارت«تیر»به عبارت«خرداد»اصلاح، تبصره ها حذف و یک
تبصره الحاق شد. 7 . به موجب بند74 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134 ، تبصره آن به تبصره1 تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره7 به ماده181 ) قانون الحاق شد
صفحه 34 از فایل قانون
14 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد د – در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حـل و فصـل ميشـود و بـراي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معـابر شـهرداري و نظـاير آنهـا ميزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير: تــا ده ميليــون (888) ريــال مابــه الاخــتلاف، پــنج درصــد (1)%؛تــا ســي ميليــون (1888) ريــال مابه الاختلاف، چهار درصد (2)% نسبت به مازاد ده ميليون (888) ريال. از سي ميليـون (18888 )ريـال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (1)% نسبت به مازاد سي ميليون (18888) ريال منظـور مـي شـود و معـادل پـنج درصد (1)% آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام مينمايند( ولو اينكـه وكيـل دادگسـت ري نباشند) نيز جاري است، جز در مورد كارمندان مؤدي يا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مؤدي.
تبصره 3 – در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسـي مدني در هيچيك از دادگاهها و مراجع مزبـور قابـل قبـول نخواهـد بـود مگـر در مـورد وكالـت هـاي مرجوعـه از طـرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتـاج بـه ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي باشند.
تبصره ۲ – وزارتخانه ها و مؤسسـات دولتـي و شـركت هـاي دولتـي و شـهرداري ها و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداريها مكلف اند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكـلا پرداخـت مـي كننـد پـنج درصـد (1)% آن را كسـر و بابـت علي الحساب مالياتي وكيل تا پایان ماه بعد7 به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصره 1 – در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4 – در مواردي كه دادگاهها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلتـي كـه مأخـذ ابطـال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكـم قطعـي را بـه اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
ماده 304 – حذف شد. 7 1 .به موجب تبصره1 ماده713) موضوع بند41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، درتبصره (3 )ماده(41)، ماده (01)، ماده (00)،
تبصره (7) ماده(181)، تبصره (4 )ماده (183)، ماده (171 )و تبصره (7 )ماده (141 )عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» شد. 7 . به موجب بند74 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134،ماده (184) قانون و تبصره های آن حذف شد.
صفحه 35 از فایل قانون
15 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
فصل پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
ماده 305- جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلـف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غيرمعـاف و كسـر معافيـت هـاي مقـرر بـه استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصـد (71%) خواهندبود.5
تبصره 3 – در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس نشده انـد، در صـورتي كـه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نـرخ مقـرر در ايـن مـاده وصول مي شود.
تبصره ۲- اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (1 )مـاده (589 )و
ماده (551 )اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره بـرداري سـرمايه در ايـران يـا از فعاليـت هـايي كـه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كـارگزار و امثـال آن در ايـران انجـام مـي دهنـد يـا از واگـذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك هاي فني يا واگذاري فيلم هـاي سـينمايي از ايـران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايـران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليـات مي باشند.
تبصره 1 – در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعـم از ايرانـي يـا خـارجي، ماليـات هـايي كـه قـبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.
تبصره 4 – اشخاص اعم از حقيقي يا حقـوقي نسـبت بـه سـود سـهام يـا سـهام الشـركه دريـافتي از شـركت هـاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود. 1 .به موجب ماده42) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، متن ماده (184) قانون و تبصره های آن جایگزین متن قبلیشد.
صفحه 36 از فایل قانون
16 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
تبصره 5 – در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بـر درآمـد از مأخـذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربـوط محاسـبه خواهد شد.
تبصره 2- درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديههاي تعـاوني متعـارف و شـركتهاي تعـاوني سـهامي عـام مشمول بيست وپنج درصد (71 )%تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.5
تبصره1- به ازای هر ده درصد (74 )%افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع ای ماده نسبت بوه درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یکواحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از ای تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربووط بوه سوال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.7
ماده 302- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات ای قوانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات موواد (34) (35 )و (37 ) ای قانون و تبصره آن تعیی می شود.1
ماده 301- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیرتعیی می شود:
بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات نقشه برداری نقشه کشی نظارت و محاسبات فنی دادن تعلیموات و کمکهای فنی انتقال دانش فنی سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سوایر حقووق همچنوی واگوذاری فیلمهوای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل موی کننود بوه اسوتثنای درآمدهایی که طبق مقررات ای قانون نحوه دیگری برای تعیی درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنهوا مقورر شوده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(74 )%تا چهل درصد(44 )%مجموعوجوهی میباشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود. آیی نامه اجرایی ای ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت ظرف مودت شوش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن ای قانون (7/7/7135 )به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بوه تصوویب هیوأت وزیران می رسد. پرداخت کنندگان وجوه مذکور در ای ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبوالغی کوه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند در غیر ای صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهنود بود. 1 .به موجب ماده (11) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 0/11/1101، تبصره 1 بهماده (184) قانونالحاق شد. 1. به موجب بند74 ماده واحده قانون اصح قانون مالیات های مستقیم مصوب 11/4/1134، متن تبصره2) به ماده184) قانون الحاق شد. 7 .به موجب بند71 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب11/4/1134 متن ماده (181 )قانوناصلاح شد.
صفحه 37 از فایل قانون
17 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
تبصره 3- در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجمووع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۲- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقووقی ایرانوی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قورارداد دسوت اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (7 )ای ماده از پیمانکوار دسوت اول دریافت می گردد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
تبصره 1- شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشت حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خوود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره 4- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیتهایی کوه اشوخاص حقووقی مزبوور بوه وسویله نمایندگی از قبیل شعبه نماینده کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده(746 )ای قانون خواهد بود.7
ماده ۱ – اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجراشدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقـال بـه حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود، ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيـان يـا كـاهش سـرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يـا كـاهش سـرمايه اضـافه مي شود. اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هـاي معـاف مؤسسـه در دوران معافيـت و اندوختـه موضـوع
ماده(518 )قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1/57/5144 و اصلاحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پـس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود. اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يـا انتقـال بـه حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.
ماده 303- درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارت است از: 5 – ذخاير فني در آخر سال مالي قبل. 7 – حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتيها و تخفيفها. 1 – حق بيمه بيمه هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتي ها. 2 – كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري. 1 – بهره سپرده هاي بيمه بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذاركننده. 4 – سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هـاي غيـر زنـدگي و بازخريـد و سـرمايه و مسـتمري هـاي بيمه هاي زندگي. 1 . به موجب بند72 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن و تبصرههای آن جایگزین ماده (182) قانون و تبصره های آن شد.
صفحه 38 از فایل قانون
14 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد 2 – ساير درآمدها. پس از كسر: 5 – هزينه تمبر قراردادهاي بيمه. 7 – هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي. 1 – كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم. 2 – حق بيمه هاي اتكايي واگذاري. 1 – سهم صندوق تأمين خسارت هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارنـدگان وسـاي ل نقليـه موتـوري زميني در مقابل شخص ثالث. 4 – مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابـت بيمـه هـاي غير زندگي. 2 – سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع. 8 – كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكايي قبولي. 9 – بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري. 58 – ذخاير فني در آخر سال مالي. 55 – ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول.
تبصره 3 – انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه ( اندوخته هاي فني موضوع ماده(45) قانون تأسيس بيمه مركزي ايـران و بيمه گري) براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره ۲ – انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طـرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد.
تبصره 1 – در معاملات بيمه مستقيم، حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سـهم مشـاركت بيمـه گـزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهـد بـود . كليـه اقـلام مزبـور بـه استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.
تبصره 4 – اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يـا واگـذاري بـر اسـاس شـرايط قراردادهـا و يـا توافقهاي مؤسسات بيمه ذيربط خواهد بود.
تبصره 5 – مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسـات بيمـ ه ايرانـي تحصـيل درآمـد مـي نماينـد مشمول مالياتي به نرخ دو درصد (7)% حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي باشـند . در صـورتي كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه گـر اتكـايي داراي فعاليـت بيمـه بـوده و از پرداخـت ماليـات بـر معاملات اتكايي معاف باشند، مؤسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسـات بيمـه ايرانـي مكلف اند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره، دو درصـد (7)%
صفحه 39 از فایل قانون
13 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد آن را به عنوان ماليات بيمه گر اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را تا پایان مواه بعود 7 بـه ضـميمه صـورتي حاوي مشخصات بيمه گر اتكايي و حق بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب ماليـاتي پرداخت نمايند.
ماده 330 – اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسـن اد و مـدارك خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همـراه بـا فهرسـت هويـت شـركا و سـهام داران و حسـب مـورد ميـزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شـخص حقـوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از تسليم اولين فهرسـت مزبـور ، تسـليم فهرسـت تتييـرات در سنوات بعد كافي خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است. حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.
تبصره – اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگـري بـراي تشـخيص آن مقـرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند.7
ماده 333 – شركت هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصـيت حقـوقي يـك شـركت، در هـم ادغـام يـا تركيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند: الف – تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شـركت هـاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت نیم در هزار1 حق تمبر موضوع ماده (28 )اين قانون معاف است. ب – انتقال دارايي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسـب مـورد بـه ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود. ج – عمليات شركت هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يـا شـركت موجـود مشـمول ماليـات دوره انحـلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود. د – استهلاك دارايي هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا تركيـب ادامه يابد. هـ – هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت هاي ادغام يا تركيب شـده تعلـق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود. و – كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسـب مـورد مي باشد. 1 .به موجب تبصره1 ماده713) موضوع بند41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، درتبصره(3 )ماده(41)، ماده (01)، ماده (00)،
تبصره (7) ماده (181)، تبصره (4 )ماده (183)، ماده (171 )و تبصره (7 )ماده (141 )عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» شد. 1.به موجب ماده41) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، قسمت اخیر متن قبلی ماده (118)و تبصره 1 آن حذف و تبصره 7 به تبصره این ماده تبدیل شد. 1 . مطابق بند18 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب11/4/1134، در متن ماده111) عبارت"دو درهزار" به "نیم درهزار" تغییر یافت.
صفحه 40 از فایل قانون
44 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد ز – آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شـش مـاه از تـاريخ تصـويب ايـن اصـلاحيه بـه پيشـنهاد مشـترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.5
ماده ۲ – حكم ماده (99) و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود.
ماده 331 – ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران بـه طور مقطوع عبارت است از پنج درصد (1)% كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبـور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود. نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظف اند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبـل را بـه اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت اين گونه درآمدها مشـمول ماليـات ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب يا نمايندگي هاي مذكور صورت هاي مقرر را به موقع تسـليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق بر اساس تعـداد مسـافر و حجـم محمـولات علي الرأس تشخيص داده خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه ماليات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي ايران در كشورهاي ديگـر بـيش از پنجدرصد (1)% كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارايـي موظـف اسـت ماليـات شركت هاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد.
ماده 334 – آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظف اند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يـا سـاير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است، اظهارنامه اي حـاوي صـورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه اي كه بدين منظور از طرف سازمان امور ماليـاتي كشـور تهيـ ه مي گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه اي كه حداقل حـاوي امضـا يـا امضـاهاي مجـاز و حسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود.
ماده 335 – مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شـوند ارزش دارايـي شـخص حقوقي است منهاي بدهي ها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخـت گرديـده است. 7
تبصره 3 – ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت بـه بقيـه بـر اساس بهاي روز انحلال تعيين مي شود.
تبصره ۲ – چنانچه در بين دارايي هاي شخص حقوقي كه منحل مي شود، دارايي يا دارايـي هـاي موضـوع فصـل اول
باب سوم اين قانون و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي ها حسـب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (19 )و تبصره (7 )ماده (741 )و ماده (741 )مکرر ايـن قـانون 1 .به موجب ماده47) قانون اصح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده111) و تبصره آن شد 1. به موجب ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، تبصره متن قبلی ماده114) به تبصره1 تبدیل و تبصرههای 7و1 به این ماده الحاق شد.
صفحه 41 از فایل قانون
47 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايـي هـاي مذكور جزو اقلام دارايي هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي ها كسر مي گردد. ماليات متعلق به دارايي يا دارايي هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات مـاده (19 )و تبصره (7)
ماده (741 )و ماده (741) مکرر اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي گيرد.
تبصره 1 – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براسـاس مقـررات فـوق در تـاريخ انحـلال مشـمول ماليات مقطوع موضوع ماده (19 )و تبصره (7 )ماده (741 )و ماده (741 )مکرر اين قانون باشند در اولين نقـل و انتقـال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.5
ماده332- مديران تصفيه مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده (551) اين قانون تنظيم و بـه اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.
تبصره – ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند بـا رعايـت تبصـره (7 )مـاده (551 )ايـن قانون به نرخ مذكور در ماده (581 )اين قانون محاسبه ميگردد.7
ماده 331 – اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قـانون بـه اظهارنامـه مربـوط بـه آخـرين دوره عمليـات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظـرف يـك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد وگرنـه ماليـات متعلـق بـه اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي گردد. در صورتي كـه بعـداً معلـوم گـ ردد اقلامـي از دارايـي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشـده اسـت در مهلـت مقـرر در
تبصره ماده (558) اين قانون، ماليات مطالبه خواهد شد.
ماده ۱ – تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تـأمين معادل ميزان ماليات مجاز نيست.
تبصره – آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (552) ايـن قـانون يـا تسـليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده (554) اين قانون و اين ماده و ضـامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاي ضامن ( موضوع قانون تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارايـي شـخص حقـوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليـات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده (512) اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد. 7. به موجب بند70 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، در تبصره های(7) و1) ماده (114) قانون عبارت«تبصره های ماده (141 ») با عبارت«تبصره1) ماده (141) و ماده (141) مکرر»جایگزین شد 1. به موجب ماده ( 44) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، یک عبارت از متن قبلی ماده(111) حذف و یک تبصره به آن الحاق شد.
صفحه 42 از فایل قانون
42 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی
ماده 333 – درآمد نقدي و يا غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده (515) اين قانون خواهد بود.
ماده 0 – درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صد درصد (588)% درآمد حاصله و در صورتي كه غير نقدي باشد، به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (42) اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.
تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناي مواردي كه مشمول ماده (41) اين قانون مي باشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين مي شود نسبت به طرف معامله اي كه از آن منتفع شده است.
ماده 3 – صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود، وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي باشد. در اين صورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.
ماده ۲۲ – در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي شود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع، مأخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.
تبصره – در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند مأخذ ماليات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود، ليكن مأخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد، عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهاي مال به شرح حكم فوق و مبلتي كه طبق سند پرداخته است.
ماده 1 – در صورتي كه منافع مالي به طور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد.
ماده 4 – حذف شد.7 1 .به موجب بند1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، ماده ( 174) قانون حذف شد.
صفحه 43 از فایل قانون
41 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
ماده 5 – انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات مي باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.
ماده 2 – صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع
ماده (571) اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد تا پایان ماه بعد7 از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند. در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط مي شود.
ماده 1 – موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود: الف – كمك هاي نقدي و غير نقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه يا وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است. ب – وجوه يا كمك هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر. ج – جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد.
تبصره – ضوابط اجرايي بند هاي (الف) و (ب) طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه خواهد شد.
ماده ۱۲ – درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات هايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد.7 1 .به موجب تبصره1 ماده713) موضوع بند41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، درتبصره(3 )ماده(41)، ماده (01)، ماده (00)،
تبصره (7) ماده(181)، تبصره (4 )ماده (183)، ماده (171 )و تبصره (7 )ماده (141 )عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود. 7 . بهموجب ماده (44) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، قسمت اخیر متن قبلی ماده(170 )حذف شد
صفحه 44 از فایل قانون
44 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب سوم / مالیات بر درآمد
فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
ماده 3- حذف شد.5
ماده 310 – بدهي هاي گذشته موضوع مواد (1 )تا (54 )و تبصره (1 )ماده (19)، ماده (579 )قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1/57/5144 و اصلاحيه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بدهي ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 7147 باشد را تا سقف ده میلیون(74 444 444) ریال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلاً و جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد.7
ماده 313- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات ای قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است: 7- تا میزان پانصد میلیون (544 444 444 )ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (75)% 2- نسبت به مازاد پانصد میلیون (544 444 444 )ریال تا میزان یک میلیارد (7 444 444 444 )ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (24)% 1- نسبت به مازاد یک میلیارد (7 444 444 444 )ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25)%
تبصره- به ازای هر ده درصد (74 )%افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع ای ماده نسوبت بوه درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصود از نرخهوای موذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از ای تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطوه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. 1 1. به موجب ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، متن ماده173) قانون حذف شد. 7. به موجب بندد 73 مداده واحدده قدانون اصدلاح قدانون مالیداتهدای مسدتقیم، مصدوب 11/4/1134، در تبصدره مداده (118) قدانون، عبدارتهدای «سدال1101 »و«ده میلیدون (1808880888) ریال»جایگزین عبارتهای «سال1110 »و«یک میلیون108880888) ریال»شد 1. به موجب بند18 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن و تبصره آن جایگزین ماده (111 )قانونشد.
صفحه 45 از فایل قانون
باب چهارم در مقررات مختلفه
صفحه 46 از فایل قانون
46 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
فصل اول: معـافیت هـا
ماده ۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای ای ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صوادر یوا قورارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنی درآمدهای خدماتی بیمارستان ها هتلها و مراکوز اقوامتی گردشوگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهوره بورداری یوا مجووز صوادر می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مودت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.7 الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه دفاتر قانونی اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در ای قانون و در مواعد مشخص شوده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیوی درآمود مشومول مالیات مؤدیان براساس مستندات مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیی درآمد مشمول مالیوات مؤدیوان مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع ایو مواده کوه دارای بویش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت هرسال نسبت به سال قبل نیروی کوار شواغل خوود را حداقل پنجاه درصد (54% )افزایش دهند به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنی افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ارائوه اسوناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمی اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صوورت کواهش نیوروی کوار از حوداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی ای بند استفاده کرده باشند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد. پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع ایو مواده واقوع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا منواطق ویوژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت سه سال افزایش می یابد. ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منواطق آزاد و سوایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود. 1 . به موجب ماده(11 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1/7/1134، این متن، بندها و تبصرههای آن جایگزین متن قبلی ماده (117 ) قانونو تبصره های آن شد.
صفحه 47 از فایل قانون
47 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع ایو مواده عولاوه بور دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به شورح زیر مورد حمایت قرار می گیرد: 7- در مناطق کمترتوسعه یافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر ای ماده توا زموانی کوه جموع درآمود مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (745 )ای قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. 2- در سایر مناطق: پنجاهدرصد (54% )مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات موذکور در صودر ایو مواده بوا نورخ صوفر و پنجاه درصد (54% )باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده (745 )قانون مالیاتهای مستقیم و تبصوره هوای آن محاسوبه و دریافت می شود. ای حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شوود ادامه می یابد و بعد از آن صددرصد (744% )مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (745 )ای قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی از مشوق مالیاتی جزءهای (7 )و (2 )ای بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ای ماده که قبل از ای اصلاحیه تأسیس شده اند درصورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق ای ماده می توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تأسیس توسعه بازسوازی و نوسوازی واحودهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمی هزینه می شود مشمول حکم ای بند است. ج- استثنای زمی مذکور در انتهای بند (ت)7 در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل بیمارستان ها هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیی شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی صلاح جاری نمی باشد. چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ایو مواده بورای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود. ح- درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع ای ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (5% )مشارکت سرمایه گوذاری خارجی به میزان ده درصد (74% )به مشوق ای ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (54% )اضافه می شود. خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات بوا نشان معتبر اقدام کنند درصورتی که حداقل بیست درصد (24% )از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشومول حکوم ایو 1 . به نظر می رسد عبارت بند (ت) در متن بند (ج) به اشتباه درج شده است و بند (ث) صحیح است
صفحه 48 از فایل قانون
44 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور از پنجاه درصد (54% )تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ای ماده برخوردار می باشند. د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ای ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مسوتقر در شوعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکوز سوایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخری سرشماری نفوس و مسک نمی شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز ای ماده برخوردار می باشند. همچنی مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویوژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصوادی و شوهرکهای مسوتقر در شوعاع یکصود و بیسوت کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشووقهای مالیواتی موضووع ایو مواده برخووردار می باشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یوا شهر قرار می گیرند ملاک تعیی محدوده به موجب آیی نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب ای قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برناموه ریوزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان شهرستان بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برناموه پنجساله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصوهای نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابولاغ فهرسوت جدیود فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی ربط مناط اعتبار برای احتسواب مشوقهای مناطق کمترتوسعه یافته است. ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای ای ماده پروانوه بهوره بورداری از مراجوع قوانونی ذی ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجراشدن ای ماده از پرداخوت پنجواه درصود (54% ) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم ای بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر بوه خوارج از کشوور مجری نیست. ز- صددرصد (744% )درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محول جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیواتی مشومول مالیات می باشد. ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع ای قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می باشد. ایو حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در ای قانون و سایر قوانی مجری است. س- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشوگاهها یوا مراکوز پژوهشوی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی کوه
صفحه 49 از فایل قانون
43 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصول از فعالیوت هوای تولیودی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (5 444 444 444) ریال نباشد حداکثر به میزان ده درصد (74% )مالیات ابورازی سوال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائی ای بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصوادی و دارایوی صنعت معدن و تجارت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی می رسد.
تبصره 3- کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانی موجود مذکور در ای مواده از ابتدای سال 7135 اجراء می شود.
تبصره ۲- آیی نامه اجرائی موضوع ای ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شوود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 311 – صد درصد (588)% درآمـد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی7 شـركتهاي تعـاون ي روسـتايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است.
تبصره – دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلـق بـه آن قسـمت از سـود ابـرازي سـازمان مركـزي تعـاون روستايي ايران را كه با تصويب مجمع عمومي براي سرمايه گذاري در شركتهاي تعاوني روستايي اختصاص داده مي شـود ، پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتبار رديف خاصـي كـه بـ ه همـين منظـور در قـانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد.
ماده 314 – درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه اي، آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،7 دانشگاهها و مراكز آمـوزش عالي غير انتفاعي و مهدهاي كودك در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها1 و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهنـي و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هسـتند همچنـين درآمـد باشگاهها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بـدني حاصـل از فعاليـت هـاي منحصـراً ورزشـي از پرداخـت ماليات معاف است. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 1 .به موجب بند11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، در ماده (111) قانونعبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی»بعدد از عبارت «صددرصد درآمد»و قبل از عبارت«شرکتهای تعاون روستایی»اضافه شد. 7 .به موجب بند 17 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134،در ماده (114 )قانونبعد از عبارت «فنی و حرفه ای»عبدارت«آموزشدگاههدای فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور»اضافه شد 1 . به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (114) قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب 72/1/1100، منددرج در روزنامده رسدمی شدماره10241 مدورخ11/4/1100 عبدارت" و مهدهای کودک در مناطق کمترتوسعه یافته و روستاها" به ماده (114) قانوناضافه و از تاریخ 11/4/1100 لازمالاجرا شد.
صفحه 50 از فایل قانون
54 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
ماده 315- حذف شد5
ماده 312 – وجوه پرداختي بابت انواع بیمه های عمر و زندگی7 و از طرف مؤسسات بيمه كه به موجب قراردادهـاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود از پرداخت ماليات معاف است.
ماده 311 – هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خـواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشـد دريافـت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم معالجـه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشـور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شـخص حقيقـي به مؤسسات بيمه ايراني بابت انواع بیمه های عمر و زندگی1 و بيمه هاي درماني از درآمد مشـمول ماليـات مـؤدي كسـر مي گردد. در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينههاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشـي آنـان نيـز قابـل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي باشد.
ماده ۱- حذف شد.4
ماده ۱ مكرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمی مالی پروژه و طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینوه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
تبصره 3- استفاده کننده از معافیت موضوع ای ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خوارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده مالیوات سوال خوروج آورده نقودی اضافه می شود.
تبصره ۲- تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمی مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گوردش بوا اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.5
ماده 313 –2 1 . به موجب ماده11) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، ماده114 )قانونحذف شد. 7 . به موجب بند11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، در ماده (111) قانون عبارت«انواع بیمههای عمر وزندگی»جدایگزین عبدارت «بیمه عمر»شد 1 .به موجب بند11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134،در ماده (112) قانون عبارت«انواع بیمه های عمر و زندگی»جایگزین عبدارت «بیمه عمر»شد 4 . به موجب ماده (11) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1/7/1134، ماده (110) قانون و تبصرههای آن حذف شد. 4 . به موجب ماده (18 )قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1/7/1134، این متن به عنوان ماده (110 مکرر) به قانون الحاق شد 1 . به موجب ماده (14) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108 متن این ماده و تبصرههای آن جایگزین متن قبلی ماده (113 )قانونشد.
صفحه 51 از فایل قانون
57 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه الف – موقوفات، نذورات، پذيره، كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضـوي، آسـتان حضـرت عبدالعظيم الحسني (ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع«) شاه چـراغ »، آسـتان مقـدس حضرت امام خميني ( ره)، مساجد، حسينيه ها، تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف اسـت . تشـخيص سـاير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد. ب – كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخـت ماليـات معاف است.5 ج – كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي صندوق هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي و صـندوق بيمـه اجتمـاعي كشـاورزان، روسـتا ئيان و عشـاير و همچنـين حـق بيمـه و حـق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است.7 د – كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخـت ماليـات معـاف اسـت . تشـخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد. ه – كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف اسـت . تشـخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران مي باشد. و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمـران موقوفـات برسـد از پرداخـت ماليـات معاف است. ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بريّه ولي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است. ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليتات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنـا و تعميـر و نگهـداري مسـاجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه هاي دولتي، مراسـم تعزيـه و اطعـام، تعميـر آثـار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، كمك به مستضعفان و آسـيب ديـدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين كه درآمد و هزينه هـاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد و همچنی ساخت تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف مراکوز نگهوداری و مراقبوت سوالمندان کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی معلولان جسمی و حرکتوی زنوان سرپرسوت خوانوار و دختران خودسرپرست مراکز آموزش توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا کم بینا کم شونوا و 1 . با توجه به قانون وظایف و مسئولیتهای جمعیت هلال احمر، مصوب 78/18/1117 و نیز قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مصوب 0/7/1112، عبارت«سازمان»از متن بند ب ماده ( 113) حذف و عبارت«جمعیت»جایگزین گردید 2 . به موجب تبصره(7) قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1102 مندرج در روزنامه رسمی شماره 10271 مورخ70/1/1100، عبارت «صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر»به دستگاههای مذکور در بند (ج) اضافه شده است که به موجب قانون اصلاح بند (د)
ماده (1 ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1131 در بند ج ماده113 )عبارت«صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر»به عبارت«صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر»تغییر یافت.
صفحه 52 از فایل قانون
52 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قورار گیرنود 7 از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره – مفاصا حسابهایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (74 )قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/74/7161 صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربووط بوه تسولیم اظهارناموه بوه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در ای قانون یا سایر قوانی به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی میشود. همچنی در مورد سالهای قبل از ابلاغ ای قانون در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سوال 7134 بوه سازمان امور مالیاتی ارائه شود به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.2 ط – كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده اند، مشـروط بـر آن كه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امـور ماليـاتي كشـور بـر درآمـد و هزينه آنها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره – کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد.1 ي – كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه اي، احزاب و انجمنهـا و تشكل هاي غير دولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمـد يا حق الزحمه اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي شود، از پرداخت ماليات معاف است. ك – موقوفات و كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي انجمنها و هيأت هاي مـذهبي مربـوط بـه اقليـت هـاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اين كه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسـد، از پرداخت ماليات معاف است. ل – فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسولامی و دسوتگاههای ذی ربط) 2 فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند، از پرداخت ماليات معاف است. 1 . به موجب جزء الف بند14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4/1134 ،در بند (ح) ماده (113 ) بعد از عبارت«سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد»عبارت"و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند"، اضافه شد. 7 . به موجب ماده04) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت7)، مصوب4/17/1131، این تبصره به ذیل بند(ح) مداده113) قدانون مالیدات- های مستقیم الحاق شد. 1 . به موجب جزء ب بند14 عبارت"کمک های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بددون تعلدق مالیدات بده سدال مدالی بعدد منتقدل مدی گدردد " به عنوان تبصره ذیل بند ط ماده (113) الحاق شد. 4 . به موجب جزء«د»بند14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مسدتقیم، مصدوب 11/4/1134، در بندد (ل) مداده( 113) قدانون بعدد از عبدارت«مطبوعداتی،»عبدارت «و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط)،»اضافه شد
صفحه 53 از فایل قانون
51 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
تبصره 3 – وجوهي كه از فعاليت هاي غير انتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع ايـن مـاده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها، نشر كتاب و نشـريه هـاي دوره اي و … در چـارچوب اساسـنامه آنهـا تحصـيل مي شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت مي كند، از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره ۲ – حكم تبصره (7 )مـاده (7 )ايـن قـانون در مـورد درآمـد مشـمول ماليـات اشـخاص موضـوع ايـن مـاده جاري مي باشد.
تبصره 1 – آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و بـا پيشـنهاد وزارت امـور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 4 – مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امـام خمينـي ( ره) يـا مقـام معظـم رهبـري داراي مجـوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي گيرد.
تبصره 5 ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشوخاص موضووع بندهای(ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می باشد. ای حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشوخاص موذکور نخواهد بود.7
ماده 340- حذف شد.7
ماده 343- صددرصد(744 )%درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد(24 )%درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گوردد . فهرسوت موواد خوام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی صنعت معودن و تجوارت و نفوت و اتواق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایوران وارد موی شووند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.
تبصره ۲- مفاد ای ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهووری اسولامی ایوران مصوب 75/74 /7143 لازم الاجراء می شود.1
ماده ۲ – درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي توليـدي مربوطـه از پرداخت ماليات معاف است.
ماده 341- معادل ده درصد (58% )از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورسهاي كـالايي پذيرفتـه شده و به فروش مي رسد و ده درصد (58% )از ماليات بردرآمد شركتهايي كه سـهام آنهـا بـراي معاملـه در بـورس هـاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد (1% )از ماليات بر درآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بـازار 1 .به موجب جزء«ج»بند14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده( 113) قانونالحاق شد. 7 .به موجب ماده ( 14) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، ماده148) قانونحذف شد. 1 .به موجب بند14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن و تبصره های آن جایگزین بندهای الف و ب ماده (141) قانون و
تبصره آن شد و با توجه به این که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/18 /1103، به موجب مفاد ماده 714 آن تا پایان سال 1134 هجری شمسی معتبر است مفاد ماده 141 از سال1134 لازم الاجراست
صفحه 54 از فایل قانون
54 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركتهاي پذيرفته شده در ايـن بورسها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شركتهايي كه سهام آنهـا بـراي معاملـه در بورسـهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي بـه تأييـد سازمان حداقل بيست درصد (78% )سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي ماليـاتي برخوردار مي شوند.
تبصره 3 – از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شـركا در سـاير شـركتها ماليـات مقطوعي به ميزان چهاردرصد (2 )% ارزش اسمي آنها وصول مي شود. از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمـد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقـدم سـهام مكلفنـد قبـل از انتقـال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تتييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخـت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند.
تبصره ۲ – در شركتهاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع بـه نـرخ نـيم درصد (1/8%) خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي گيرد. شركتها مكلف اند تا پایان ماه بعد7 از تاريخ ثبـت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.7
ماده 341 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يـا بازارهـاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (1/8)% ارزش فروش سهام و حـق تقـدم سـهام وصـول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بـر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.1 كارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تـاريخ انتقـال، رسـيد آن را بـه همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.
تبصره 3- تمـامي درآمـدهاي صـندوق سـرمايه گـذاري در چهـارچوب ايـن قـانون و تمـامي درآمـدهاي حاصـل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (72) مادۀ (5 )قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 5182 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صـدور و ابطـال آنهـا از پرداخـت ماليـات بردرآمـد و 1 .به موجب تبصره1 ماده713) موضوع بند41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، درتبصره(3 )ماده(41)، ماده (01)، ماده (00)،
تبصره (7) ماده(181)، تبصره (4 )ماده (183)، ماده (171 )و تبصره (7 )ماده (141 )عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود. 7 . به موجب ماده1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب74/3/1100، مندرج در روزنامه رسمی شماره 10387 مورخ 73/18/1100، متن ماده 141) اصلاح و تبصره 1 آن حذف و تبصره 7 و1 آن به عنوان تبصره 1و7 ابقاء گردید و از تاریخ 14/11/1100 لازمالاجراء شد. 1 .به موجب ماده2) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدیدو به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 74/3/1100، مندرج در روزنامه رسمی شماره 10387 مورخ73/18/1100، متن ماده(141) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون الحاق و از تاریخ14/11/1100 لازمالاجراء شد.
صفحه 55 از فایل قانون
55 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 7/1/5182 معاف مي باشد و از بابـت نقـل و انتقـال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۲- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (5 )اين ماده بـه اسـتثناء سـود سـهام و سهم الشركه شركتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شـده نـزد سـازمان جـزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود.
تبصره 1- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفتـه شـده در بـورس يـا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يـا بازارهـاي خـارج از بـورس خـارجي بفروشـد، از ايـن بابـت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.
تبصره 4- صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگـري خـارج از مجوزهـاي صـادره از سـوي سازمان نمي باشد.
تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سوازمان بوورس و اوراق بهوادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (5/4% )ای ماده معاف است.7
ماده 344 – جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و غير منقول و جوايز علمي و بـو رس هـاي تحصـيلي و همچنـين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد به طـور كلـي و نيـز درآمـد ناشـي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند بـه مـدت ده سـال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه7 طبق ضوابط مقرر در آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهـد رسـيد از پرداخـت ماليـات معاف مي باشد.1
ماده 345 – سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است:2 5 – سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايرانـي در حدود مقررات استخدامي مربوطه. 7 – سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانكهـاي ايرانـي يـا مؤسسـات اعتبـاري غيربانكي مجاز. اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانكها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم ميگذارنـد نخواهـد بود. 1 – جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه. 1 . به موجب ماده11) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1/7/1134، متن این تبصره به عنوان تبصره4 به ماده141) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق شد. 7 . منظور از این اصلاحیه،قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب2/7/1121 است 1 .با توجه به ماده (33) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 12/1/1123، نام وزارت«فرهنگ و آموزش عالی»به وزارت «علوم، تحقیقات و فنآوری»تغییر ودر متن ماده (144)،نام اخیر این وزارتخانه جایگزین گردید. 4 .به موجب ماده10) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108،یک بند به عنوان بند (4) و یک تبصره به ماده (144) الحاق شد.
صفحه 56 از فایل قانون
56 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه 2 – سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت ( اوردرافـت ) و سـپر ده ثابـت بـه شرط معامله متقابل. 1 – سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.
تبصره – در مواردي كه در قانون ماليات هاي مستقيم به بانكها اشاره مـي شـود، امتيـازات، تسـهيلات، ترجيحـات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده اند يا مي شوند، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صوندوق حمایوت از تحقیقوات و توسوعه صنایع الکترونیک صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نيز خواهد شد.5
ماده 342 – كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقـررات قبلـي مقـرر شـده اسـت بـا رعايـت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است.
تبصره – ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.7
ماده342 مكررـ معافیت های مذکور در مواد (711) (714) (713« ) به استثنای بندهای (الوف ) (ب) و (ز) آن» (742) (741 )و تبصره(7 )ذیل ماده (741 مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.
تبصره3ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (35 )ای قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (713 )ای قانون که مطابق ماده (45 )قوانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات موالی دولوت (2 )مصووب 4/72/7131 عمول موی شوود شورط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در ای قانون و سایر قوانی می باشد و در صوورت عدم ارائه اظهارنامه دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور مؤدی مطابق احکام و ضوابط ایو قوانون مشومول مالیوات جریمه و مجازات مقرر در ای قانون می شوود . حکوم ایو تبصوره در خصووص مشومولان موواد ( 744 )و (745 )و بندهای(الف) (ب) و (ز) ماده (713 )ای قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم ای تبصره درخصوص اشخاص حقیقوی مشمول ماده (47 )ای قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره۲ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع ای ماده از محل اعتبار جمعوی – خرجوی کوه همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور می شوود . اعتبوارات موضووع ایو
تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصووب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلاً منوابع مربووط بوا پیشونهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.1 1 . به موجب ماده(14) قانونرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1/7/1134، عبارت «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صدنایع کوچدک، صدندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخدش کشداورزی » به متن تبصره ماده144) قانونالحاق شد. 7 . به موجب ماده13) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، یک عبارت از متن قبلی ماده (141) قانون حذف شد. 1 . به موجب بند11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن و تبصرههای آن به عنوان ماده (141) مکرر به قانون الحاق شد
صفحه 57 از فایل قانون
57 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
فصل دوم: هزینه های قابل قبول و استهلاك
ماده 341 – هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بـوده و منحصـراً مربـوط بـه تحصـيل درآمـد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بينـي نشـده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيـران صـورت گرفتـه باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره3ـ از لحاظ مقررات ای فصل کلیه اشخاص حقوقی و همچنی صاحبان مشاغل موضووع مواده (35 )ایو قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنی هزینه هوای قابول قبوول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب ای قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات بوا نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.
تبصره1ـ پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع ای قانون که به شیوه تهاتری انجوام نشوود از مبلغ پنجاه میلیون (54 444 444 )ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیسوتم ) بوانکی خواهد بود.7
ماده ۱ – هزينه هايي كه حائز شرايط مـذكور در مـاده فـوق مـي باشـد بـه شـرح زيـر در حسـاب ماليـاتي قابـل قبول است:7 5 – قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده. 7 – هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير: الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي ( مزايـاي غيـر نقـدي بـه قيمـت تمـام شـده براي كارفرما). ب – مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه كار، هزينه سـفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خـارج از ايـران بـه منظـور 1 . به موجب بند12 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4/1134، تبصره ماده142) قانون حذف و سهتبصره به ماده (142) قانون الحاق شد. 7 . به موجب ماده21) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، جزء(د) بند7)- قسدمتاخیدر جدزء(ه) بندد ( 7) و قسدمت اخیربنددهای (3)، (11)، (12) و71)؛ این ماده اصلاح شده و بند70) بهماده (140) قانون الحاق شد.
صفحه 58 از فایل قانون
54 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايـي و سـازمان مـ ديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد. ج – هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان. د – حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخـرا ج و بازخريـد طبـق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط. هـ – وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سـه درصـد (1%) حقـوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سـازمان امـور ماليـاتي كشـور بـه تصـويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. و- معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابهالتفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تـأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي شود. اين حكم نسبت به ذخايري كه تا كنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود. پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (44 )ای قانون 7 1 – كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد، مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اين صورت در حدود متعارف. 2 – اجاره بهاي ماشينآلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد. 1 – مخارج سوخت، برق، روشنايي، آب، مخابرات و ارتباطات. 4 – وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه. 2- حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليـت مؤسسـه بـه شـهرداريه ا و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود ( به استثناي ماليـات بـر درآمـد و ملحقـات آن و سـاير مالياتهايي كه مؤسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمـي كه به دولت و شهرداريها پرداخت مي گردد.) 8 – هزينه هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشـريات و لـوح هـاي فشـرده، هزينـه هـاي بازاريـابي، تبليتات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه، براساس آيين نامه اي كه به پيشـنهاد سـازمان امـور ماليـاتي كشـور بـه تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. 9 – هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه مشروط بر اين كه: اولاً – وجود خسارت محقق باشد. ثانياً – موضوع و ميزان آن مشخص باشد. ثالثاً – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريـق ديگـران جبران نشده باشد. 1 . به موجب بند10 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4/1134،عبارت «پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(04 )این قانون»به انتهای بند7 ماده(140) قانون الحاق شد که به نظر می رسد میتوانست به عنوان یک بند مستقل به این ماده اضافه شود.
صفحه 59 از فایل قانون
53 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه آييننامه احراز شروط سهگانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصـادي و دارايي مي رسد. 58 – هزينه هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار (888) ريالبه ازاي هر كارگر. 55 – ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه: اولاً- مربوط به فعاليت مؤسسه باشد. ثانياً- احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصـول گـردد يـا لاوصـول بـودن آن محقق شود. آييننامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. 57 – زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و بـا توجـه بـه مقـررات احـراز گـردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است. 51 – هزينه هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهده مستأجر است در صورتي كه اجاري باشد. 52 – هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتي كه ملكي باشد. 51 – مخارج حمل و نقل. 54 – هزينه هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري. 52 – حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل- دلالي – حق الوكاله – حـق المشـاوره – حق حضور- هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم هـاي مـورد نياز مؤسسه، ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني. 58 ــ سود کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها صندوق تعاون صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنی مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.7 59 – بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولاً ظرف يك سال از بين مي روند. 78 – مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعـات يـدكي كـه بـه عنـوان تعميـر اساسـي تلقي نگردد. 75 – هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد. 77 – هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه. 71 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول. 72 – زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسـابداري مشـروط بـر اتخـاذ يـك روش يكنواخـت طـي سال هاي مختلف از طرف مؤدي. 1 . به موجب بند10 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، بند 10 ماده140) قانون اصلاح شد.
صفحه 60 از فایل قانون
64 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه 71 – ضايعات متعارف توليد. 74 – ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد. 72 – هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال ماليـاتي مـورد رسـيدگي تحقق مي يابد. 78- هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي- هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تـا ميـزان حـداكثر پنج درصد (1%) معافيت مالياتي موضوع ماده(82 )اين قانون به ازاي هر نفر. 79ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.7
تبصره 3 – هزينه هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي شود و در اين ماده پيش بينـي نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايـي جـزء هزينـه هـاي قابـل قبـول پذيرفته خواهد شد.
تبصره ۲ – مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي شتل موظف در مؤسسات مذكور باشـند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقـوقي باشـند حقـوق و مزايـاي صـاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط بـه شـتل كـه مشـمول مقررات جزء(ب) بند(7) اين ماده آمده خواهد بود جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 1 – در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني، ذخـاير موضـوع بنـدهاي (5 )و (7 )مـاده (51 )قـانون شركت هاي تعاوني مصوب 54/1/5118 و اصلاحيه هاي بعدي آن و در مورد شركتها و اتحاديه هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 51/4/5128 تطبيق داده اند يا بدهند، ذخيره موضوع بنـد (5 ) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (1 )ماده (71 )قانون اخيرالذكر جزء هزينه محسوب مي شود.
ماده 343- آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنی هزینه های تأسیس قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنهوا جوزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات مربوط به استهلاک های دارایی های اسوتهلاک پوذیر شوامل جوداول استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه موی شوود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب ای قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره3- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتوری بودون اعموال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود. 1 .به موجب بند10 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این بند به عنوان بند 73 به ماده140 )قانونالحاق شد.
صفحه 61 از فایل قانون
67 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه آیی نامه اجرائی ای تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود به پیشنهاد وزیور اموور اقتصوادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن ای قانون (7/7/7135 )به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشوی آلات زیوانی متوجوه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابول احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم ای تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.7 مواد 350و 353 – حذف شد.2 1 . به موجب بند13 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (143) قانون و تبصره آن شد. 7 . به موجب بند13 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، مواد(148) و(141) قانونو تبصره های آنها حذف شد.
صفحه 62 از فایل قانون
62 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
فصل سوم: قرائن و ضرائب مالیاتی مواد ۲ الی 354 – حذف شد.5 1 . به موجب بند77 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134،(مواد 147 الی144) قانون و تبصره های آن هاحذف شد. لیکن با توجه به مفاد
تبصره ماده (32) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجری خواهد بود.
صفحه 63 از فایل قانون
61 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
فصل چهارم: مقررات عمومـی
ماده 355 – سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها بـه موجـب اساسـنامه بـا سـال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و موعد تسـليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد.
ماده 352 – اداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسـيدگي نمايـد . در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق الذكر بـرگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدي ابلاغ نكند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي شود. هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشـخيص اعـم از ايـن كـه بـه قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مؤدي، درآمد يا فعاليت هاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد، فقط ماليات بر درآمد آن فعاليت ها با رعايت ماده (512) اين قانون قابل مطالبه خواهـد بـود . در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسيدگي، قطعي تلقي مي گردد اداره امور ماليـاتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش تـوجيهي مربـوط را ظـرف ده روز از تـاريخ صـدور جهـت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.
ماده 351 – نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پـنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات ميباشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلـق قابـل مطالبـه نخواهـد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليـات صـادر و حـداكثر ظـرف سـه مـاه پـس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود.
تبصره – در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيـأت حـل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غير مؤدي در هر مرحله كه باشد كان لم يكن تلقي مي گردد و در اين صورت اداره امـور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك سال از تـاريخ صـدور رأي هيـأت مزبـور، ماليـات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده ۱ – حذف شد.7 1 . به موجب بند77 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، ماده (140) قانونحذف شد.
صفحه 64 از فایل قانون
64 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
ماده 353 – وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع، از طريق واريز بـه حسـاب تعيـين شـده از طـرف سـازمان امـور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مـؤدي منظـور مـي گـردد و در صورتي كه مبلتي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره – به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقـيم خـارج از كشور كل ماليات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
ماده 320 – سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرايم متعلق از مؤديـان و مسـئولان پرداخـت ماليـات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمنـدان ناشـي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصـول ماليـات متعلـق بـه انتقـال مـال مـورد وثيقـه نخواهد بود.
ماده 323 – در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار از پرداخت ماليات ميرود اداره امور مالياتي بايد بـا ارائـ ه دلايـل كـا في از هيـأت حـل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلـغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مـؤدي كـه نـزد وي يـا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امـور ماليـاتي حـق نخواهند داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مـورد مطالبـه تـأمين دهنـد و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمولمجازات حبس تعزیری درجه شش5 نيز خواهند بود.
ماده ۲ – در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي شوند ادارات امور مالياتي حق دارنـد به همه آنها مجتمعاً يا به هريك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه بـه يكـي از آنهـا مـانع مراجعـه بـه ديگران نخواهد بود.
ماده 321 – سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليـات را در مـواردي كـه ماليـات آنـان در موقـع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي الحساب پرداخت نماينـد و در صـورت تخلف علي الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.
ماده 324 – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليـات و تقليـل مـوارد مراجعـه مؤديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايـران 7 در بانـك ملـي ايـران 1 1 . به موجب بند48 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، در ماده (111 )قانونعبارت «مجازات مقرر در تبصره7) ماده (133) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش»اصلاح شد. 7 . به موجب ماده10) قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)، مصوب0/1/1117، نام «بانک مرکزی ایران»به«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایدران»تغییدر و در مدتن مداده (114) عبارت«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»جایگزین«بانک مرکزی»شد. 1 . به موجب«قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت»مصوب14/7/1181 «بانک ملی ایدران»تأسدیسو در مدتن مداده (114) عبارت«بانک ملی ایران»جایگزین عبارت«بانک ملی»شد.
صفحه 65 از فایل قانون
65 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه هاي بانك مزبور مراجعه و ماليات هاي خود را به حسـاب مـذكور پرداخت نمايند.
ماده 325 – در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش سوزي، بروز آفات و خشكسالي و طوفان و اتفاقات غيرمترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديـان خاصـي خسـاراتي وارد گـردد و خسـارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمان هاي بيمه و يا مؤسسات عـام المنفعـه جبـران نگـردد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي ، در آن سال و سنوات بعـد كسـر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از پنجاه درصد (18)% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفتـه اسـت و قـادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده يا تقسيط طولاني نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره – مؤديان مالياتي مناطق جنگزده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشـنهاد وزارت امـور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران اعلام مي گردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد: الف – پنجاه درصد (18)% ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 5148 لتايـت 5127 بخشوده مي گردد. ب – به ازاي هر سال اشتتال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 5142 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده مي شود. ج – ماليات پرداخت شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 18/4/5119 لتايت سال 5142 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد. د – در مواردي كه مؤدي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائـل مـورد قبـول وزارت امـور اقتصادي و دارايي تمام يا قسمتي از بدهيهاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.
ماده 322 – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديـان عرضـه نمايد. قبوض مذكور با نام و غيرقابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت، به اضـافه دو درصـد (7)% آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد.
ماده 321 – وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت بـه مؤديـاني كـه قـادر بـه پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يكجا نيستند از تاريخ ابـلاغ ماليـات قطعـي بـدهي مربـوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.
ماده ۱ – دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليـات مضـاعف و تبـادل اطلاعـات راجـع بـه درآمـد و دارايـي مؤديان با دولت هاي خارجي موافقتنامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلـس شـوراي اسـلامي بـه مرحلـه اجـرا بگذارد. قراردادها يا موافقتنامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي ايـ ن قـانون بـا دول خـارجي منعقـد و بـه تصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زماني كه لتو نشده به قوت خود باقي است. دولت موظف اسـت ظـرف
صفحه 66 از فایل قانون
66 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه يكسال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقتنامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامـه يـا لتـو آنهـا مستدلاً به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده323 – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ای قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیواتی کشوور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شوماره اقتصوادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سوازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصوادی خوود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود حسب موو رد مشومول جریموه ای معوادل دودرصد(2)% مبلغ مورد معامله می شود. همچنی عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان اموور مالیواتی کشور از طریق روشهایی که تعیی می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد( 7)% معاملاتی که فهرست آنها ارائوه نشده است می باشد.
تبصره3- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ای مواده اشوخاص حقیقوی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(47 )ایو قوانون باشوند درج شوماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهائی موضوع ای تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خوود بورای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره۲- مؤدیان مالیاتی موضوع ای ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید نصب و راه اندازی تجهیزات فووق اعوم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولی سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابول کسور است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت اشخاص مشمول حکم ای تبصره را تعیی کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعولام و از ابتودای فروردی ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد(74)% از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملوزم بوه اسوتفا ده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیی نامه اجرائی مربوط برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای حکم ای تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد(2)% فروش می باشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیی نامه اجرائی است کوه حوداکثر ظورف مودت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن ای قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
صفحه 67 از فایل قانون
67 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
تبصره1- ترتیبات اجرائی احکام ای ماده و تبصره(7 )آن و تعیی مصادیق معواملات مشومول و حود آسوتانه (تعیی حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیی نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش مواه از تواریخ تصویب ای قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره4- نحوه رسیدگی مطالبه حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات ای قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(757 )انجام می شود.
تبصره5 – وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پوس از لازم الاجورا ء شودن ایو قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی را برای مودیریت انجوام کلیوه مراحول مناقصوات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلای ) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده(7 )قوانون برگوزاری مناقصوات مصووب 1/77/7141 موظفنود حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق ای سامانه به ثبت برسانند. تعیی موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(7 )بند(ب) ماده(1 )قانون ارتقوای سولامت نظوام اداری و مقابله با فساد مصوب7/4/7134 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره2 – جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده(763 مکرر) قانون مالیات های مسوتقیم مصووب سال 7144 مرتکب شده اند مطابق مقررات ای ماده محاسبه مطالبه و وصول می شود.7
ماده 323 مكرر – به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظوام یکپارچوه اطلاعوات مالیواتی پایگواه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی پولی و اعتباری معواملاتی سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شهرداری ها مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری هوا مؤسسوات و نهادهوای عمومی غیردولتی نهادهای انقلاب اسلامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا بوه نحووی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند موظفند اطلاعات به شرح بسوته هوای ذیول را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. الف و اطلاعات هویتی: 7و اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2و مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنی مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب و اطلاعات معاملاتی اشخاص: 7و معاملات (خرید و فروش دارایی ها کالاها و خدمات) 2و تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) 1. به موجب بند41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن و تبصرههای آن جایگزین ماده (113) قانون و تبصره آن شد.
صفحه 68 از فایل قانون
64 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه 1و قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری 4و قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5و اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا 6و اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی 7و بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ و اطلاعات مالی پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص: 7و جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار 2و جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی 1و جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها 4و تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنی کلیه تعهودات اعوم از گشوایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی ضمانت ها و نظایر آن ت و اطلاعات دارایی ها اموال و املاک و همچنی نقل و انتقال آنها ث و سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیوران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره3- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت نگهداری انتقالات خدمات بیمه ای و معاملات داراییهای مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیواتی کشوور مقورر موی دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم ای تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخوت مالیوات خواهود داشوت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.
تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلای ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس اوراق بهادار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنی سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره1- اشخاص متخلف از حکم ای ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در ای قانون مسوؤول جبوران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره4- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به ای اطلاعات دارند مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ای ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره5 – ترتیبات اجرای احکام ای ماده و نحوه دسترسی برخط تعیی حود آسوتانه (تعیوی حوداقل رقوم اطلاعات) دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیوی ناموه ای
صفحه 69 از فایل قانون
63 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب ای قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشوور و مشوارکت بانوک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.
تبصره2 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعوات ثبتوی شورکتها را طراحوی و سوامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبوور فوراهم آید.
تبصره1- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب ای قانون «سامانه ملی امولاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. ای سامانه باید به گونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکوان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی تجاری خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صوورت رسمی عادی وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فوراهم سوازد . وزارت راه و شهرسوازی موظوف اسوت امکوان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.7
ماده 310 – مرجع رسيدگي به هر گونه اختلاف كه در تشخيص ماليـات هـاي موضـوع ايـن قـانون بـين اداره امـور مالياتي و مؤدي ايجاد شود هيأت حل اختلاف مالياتي مي باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مـواد ايـن قـانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.
ماده 313 – كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشـور در دوره خـدمت يـا آمـادگي بـه خدمت نمي توانند به عنوان وكيل يا نماينده مؤديان مراجعه نمايند.
ماده ۲ – صد درصد (588 )%وجوهي كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يـا كمـك و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمكهاي غير نقدي بلاعـوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميـل مـدارس، دانشـگاهها، مراكـز آمـوزش عـالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كميتـه امـداد امـام خمينـي (ره) و جمعيت هلال احمر7 و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري( دولتي) طبق ضـوابطي كـه توسـط وزارتخانـه هـاي آمـوزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود از درآمـد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي باشد.
ماده 311 – اين قانون از اول فروردين سال 5148 به موقع اجرا گذاشته مي شود و مقررات آن شامل كليه مالياتهـ ا و ماليات بر درآمدهايي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجـراي ايـن قـانون بـوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مـالي كـه در سـال اول اجـراي ايـن قـانون خاتمـه مي يابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي متاير ديگر نسبت به آنها ملتي است. 1 . به موجب بند 47 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (113) مکرر قانون و تبصره های آن شد. 7 . به موجب قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده ( 127) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و روزنامه رسمی شماره 13220 مورخ4/11/1131 عبارت «کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر»بعد از عبارت«مراکز بهزیستی»به متن ماده127 )اضافه گردید
صفحه 70 از فایل قانون
74 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
تبصره – با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده (8) قانون تعديل و تثبيت اجـاره بهـا مصـوب سـال 5117 منتفي است.
ماده 314 – ماليات بر درآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون كـه سـبب تعلق آنها قبل از سال 5148 و بعد از5121 مي باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظـر تعيـين و تشـخيص درآمـد مشمول ماليات و نرخ هاي مالياتي و تكاليف مؤديان و مرور زمان تابع احكـام قـانوني زمـان تحصـ يل درآمـد و از لحـاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 3 – ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبـل از سـال 5124 مـي باشـد و تـا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره ۲ – انتقالات موضوع ماده (588) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 5121 و اصلاحات بعدي آنكه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است درصورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط دراين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.
ماده 315 – كليه نصاب هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشـنهاد وزارت امـور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.5
ماده 312 – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعـي و يا تشخيصي وصول نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي بـه موقع اجرا گذارده مي شود. 1 . به موجب ماده23) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده (124) و تبصره آن شد.
صفحه 71 از فایل قانون
77 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
فصل پنجم: وظایف مؤدیـان
ماده 311 – مؤديان مالياتي مي توانند اظهارنامه هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت تسليم نمايند. در اين صورت اداره امور مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مؤدي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف سه روز براي اقدام به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم تسليم آن به اداره امور مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مؤدي اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالياتي ديگري در شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود.
تبصره 3 – هر گاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد، مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ – تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مؤدياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركت هايي كه مركز اصلي آنها در خارج از كشور است، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بود.
تبصره 1 – صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند.5 عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل ده درصد (58%) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي تا 7 تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف مراجع ذي ربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود.
ماده ۱ – در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد به وسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهدشد.
ماده 313 – در صورتي كه مؤدي محل هاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي تواند هر يك از محل هاي سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد. 1 . به موجب ماده08) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، تبصره 1 به ماده(122) قانونالحاق شد. 7 . به موجب بند41 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، در تبصره1 ماده (122 )قانونعبارت " از تاریخ شناسایی" به " تا تاریخ شناسایی" اصلاح شد.
صفحه 72 از فایل قانون
72 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
ماده 0 – هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در يكي از موارد زير: 5 – در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شتلي بوده باشد. 7 – در سال مالياتي مزبور لااقل شش ماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد. 1 – توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.
تبصره – اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد ، هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد آن ها قابل كسر خواهد بود.
ماده 3 – به منظور کنترل دفاتر اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانی و مقررات مالیاتی واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود به اقامتگاه قانونی محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می کند و کلیه دفاتر اسناد و مدارک اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد. ادارهامورمالیاتی ذی ربط مکلف است دفاتر اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودتنماید.
تبصره3- بازرسی دفاتر اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع ای ماده شامل کلیه دفاتر اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع ای قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره۲- چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع ای ماده دفاتر اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود.
تبصره1- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع ای ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر اسناد مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قراردهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در ای قانون از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.
تبصره4- آیی نامه اجرائی موضوع ای ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن ای قانون (7/7/7135 )مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.7 1 . به موجب بند44 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متنو تبصره های آن جایگزین ماده(101) قانون و تبصره آن شد.
صفحه 73 از فایل قانون
71 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
فصل ششم: وظایف اشخـاص ثالث
ماده ۲۱ – كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه اي شناخته شده اند در حكم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول ماليات ها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 1 – در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام مي گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.
ماده 4 – ادارات ثبت مكلف اند در آخر هر ماه فهرست كامل شركتها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي رسند و تتييرات حاصله در مورد شركتها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور مالياتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
ماده 5 – در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند.
ماده 2 – صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيتدار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعيشده مي باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.5
تبصره 3 – اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي هاي ذيل خواهد بود: 5 – گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده. 7 – گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير مؤسسات اعتباري. ضوابط اجرايي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود مبلتي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه 1 . به موجب ماده01) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، تبصرهذیل ماده (101) قانونبه تبصره 1 تبدیل و تبصره7 به آن الحاق شد
صفحه 74 از فایل قانون
74 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه سالانه به تشكل هاي صنفي و مجامع حرفه اي كه در امر تشخيص و وصول ماليات همكاري مي نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات متاير مستثني است.
تبصره1 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنی اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام ای اشخاص و همچنی ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیی تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در ای ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنی ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری کند.
تبصره4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد ای اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند.7
ماده 1 – در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلف اند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك و يا محل سكونت مؤدي حسب مورد اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات شتلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد.7
تبصره 3 – چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و… معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد. 1 . به موجب بند44 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، تبصره1 و4 به ماده101 ) قانون الحاق شد 7 . به موجب ماده(04) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، عباراتی از متن قبلی ماده (102) قانون حذف شد
صفحه 75 از فایل قانون
75 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
تبصره ۲ – در مواردي كه به موجب احكام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذينفع مكلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند.
تبصره1- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم ای تبصره علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (244 ) ای قانون مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.
تبصره4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن ای قانون (7/7/7135 )با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد ای ماده فراهم کند. پس از اجرای مفاد ای ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب ای قانون برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال ممنوع است. متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت. آیی نامه اجرائی ای ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن ای قانون (7/7/7135 )به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.7
ماده ۱۱ – متصديان فروش و ابطال تمبر مكلف اند بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري كه اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود، ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل به اداره امور مالياتي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود. 1 . به موجب بند41 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، تبصره 1 و4 بهماده(102) قانون الحاق شد
صفحه 76 از فایل قانون
76 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
فصل هفتم: تشویقات و جرایم مالیاتی
ماده 3 – اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و ماليات هرسال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند معادل پنج درصد (1)% اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده از مزاياي مقرر در ماده (598) اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.5
ماده 330 – علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه اي معادل يك درصد (5%) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل دو و نيم درصد (1/7 )% ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جريمه در مورد مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا اصولاً مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد.
تبصره 3 – مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده (719 )اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (88%) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. همچنين، در صورتي كه اينگونه مؤديان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (28%) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
تبصره ۲ – چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو و نيم درصد (1/7%) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است 1 . به موجب بند42 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، در ماده (103) قانون عبارت"موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (34) این قانون" حذف شد.
صفحه 77 از فایل قانون
77 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد.
ماده 333 – تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد.
ماده ۲ – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات ای قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد(14 )%مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ای قانون و ده درصد(74 )%مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می باشد. حکم ای ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.7
ماده 331 – نسبت به مؤدياني كه به موجب ای قانون و مقررات مربوط به آن مكلـف بـه نگهـداري دفـاتر قـانوني هستند درصورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه اي معـادل بيسـت درصـد (78 )%ماليات براي هريك از موارد مذكور خواهند بود.7
تبصره – عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
ماده 334 – مؤدياني كه اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده (518) اين قانون مورد رسيدگي قرار مي گيرد، در صورتي كه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده از طرف مؤدي بيش از پانزده درصد (51 )%اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هر گونه تسهيلات و بخشودگي هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد.
ماده335 – جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (552) اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارت است از دو درصد (7)% و يك درصد (5)% سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال. 1 . به موجب بند40 ماده واحدهقانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، ماده (137) قانون و تبصره آن اصلاح شد 7 .به موجب بند 42 ماده واحدهقانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، در ماده131) عبارت" مقررات این قانون" به عبارت " این قانون و مقررات مربوط به آن" اصلاح و عبارت " و در مورد رد دفتر مشمول جریمهای معادل ده درصد(18%) مالیات" حذف شد.
صفحه 78 از فایل قانون
74 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
ماده 332 – جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تأمين مقرر موضوع ماده (558) اين قانون معادل بيست درصد (78)% ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول مي گردد.
ماده 331 – نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي مي باشند، در صورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا بر خلاف واقع تسليم نمايند، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (7)% حقوق پرداختي و در خصوص پيمانكاري يك درصد(5 )%كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
ماده ۱ – در شرکتهای منحله مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنی مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب ای قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. ای مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.7
ماده 333 – هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات ای قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل ده درصد(74% )مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد(5/2 )%مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود درای صورت جریمه دو و نیم درصد(5/2 )%موضوع ای ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفی به کسر و ایصال مالیات مطالبه و وصول خواهد شد.2
ماده 00 – در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف يا وظيفه اي براي دفاتر اسناد رسمي مقـرر گرديـده است در صورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليـات يـا ماليـات هـاي متعلـق مربـوط، مشمول جريمه اي معادل بيسـت درصـد (78)% آن نيـز خواهـد بـود و در مـورد تكـرار بـه «مجوازات حوبس تعزیوری درجه شش»1 نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 03 – هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري كند علاوه بر جريمه ها و مجازات هاي مقرر در اين قانون از كليه معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذكور محروم خواهدشد.2 1 . به موجببند 43 ماده واحدهقانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن جایگزین ماده130) قانون شد 7 . به موجب بند48 ماده واحدهقانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، این متن جایگزین ماده (133) و تبصرههای آن شد. 1 . به موجب بند41 ماده واحدهقانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، در ماده (788) قانون عبارت "مجازات مقرر در تبصره(7) ماده133) این قانون" به عبارت " مجازات حبس تعزیری درجه شش " اصلاح شد. 4 . به موجب بند41 ماده واحدهقانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، تبصره ماده (781) قانون حذف شد
صفحه 79 از فایل قانون
73 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
ماده ۲ – وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از5«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد(24 )%سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(5 444 444 444 )ریال سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد(74 )%سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2 444 444 444 )ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(744 444 444 )ریال»2 بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد. حکم ای ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط با اخذ تضمی لازم جاری نمی باشد.1 حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند.
تبصره – در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.2 1 . به نظر می رسد در اصلاح ماده787) کلمه«از»نیز بایستی حذف می گردید 7 .به موجب بند47 ماده واحدهقانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (78 )%سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (888 )ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (18 )% سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (888 )ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (888 )ریال» جایگزین عبارت«ده میلیون ریال»شد. 1. به موجب بند47 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، عبارت«حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی باشد»به ماده787) اضافه شد 4 . به موجب ماده (31) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، تبصره 1 قبلی ماده(787) قانونحذف و تبصره 7 آن به تبصره ذیل متن جدید ماده تبدیل شد.
صفحه 80 از فایل قانون
44 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
فصل هشتم: ابـلاغ
ماده 01 – اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اين كه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره 3- هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچيك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده، قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي شود.
تبصره ۲ – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد. مأمور پست بايد اوراق مالياتي را به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي دهد. هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه، عبارت « پانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را عودت مي دهد. مأمور پست در مراجعه بعدي در صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره امور مالياتي 5عودت مي دهد. اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي شوند از تاريخ الصاق، ابلاغ شده محسوب مي شود.
ماده 04 – مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضا نمايد: الف – محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد. ب – نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مؤدي دارد. ج – نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره7 ماده (781) اين قانون.
ماده 05 – اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا مؤسسه ابلاغ گردد. 1 .به موجب بند 7 ماده (778) این قانوندر تبصره 7 ماده781 )عبارت «اداره امور مالیاتی»جایگزین «اداره مالیاتی»گردید 7 . با توجه به این که درقانون ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 203) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1111 و اصلاحات بعدی آن مصوب 71/2/1120 تبصره ذیل
ماده (781 )با تغییراتیبه تبصره(1) تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره (7) بهآن الحاق شد. عبارت تبصره 781 می بایست به تبصره های781 تبدیل شود
صفحه 81 از فایل قانون
47 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
ماده 02 – اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد، اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود.
تبصره – مقررات ماده (781) اين قانون و تبصره5 آن در مورد شركت هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است.
ماده 01 – در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اين مورد در صورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد، مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني، قانوني و صحيح است.
ماده ۱ – در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي شود. اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد.
تبصره 3 – در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد.
تبصره ۲ – در مورد مؤديان ماليات مستتلات كه نشاني آنها طبق ماده (782) اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره7 ماده (781) اين قانون به محل مستتلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
ماده 03 – مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهد شد. 1 و7 . به زیرنویس بند ج ماده784) مراجعه شود
صفحه 82 از فایل قانون
42 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
فصل نهم: وصـول مالیات
ماده 30 – هر گاه مؤدي ماليات قطعيشده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرايي به او ابلاغ مي كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد.
تبصره 3 – در برگ اجرايي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد.
تبصره ۲ – آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي شود و از طريق عمليات اجرايي قابل وصول است.
ماده 33 – هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد (58)% بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد.
ماده ۲ – توقيف اموال زير ممنوع است: 5 – دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه. 7 – لباس و اشيا و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي. 1 – ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مؤدي لازم است. 2 – محل سكونت به قدر متعارف.
تبصره 3 – هر گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي شود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد، تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي شود مگر اينكه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.
تبصره ۲ – هر گاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند، از اثاث البيت آنچه عادتاًً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.
تبصره 1 – توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرايي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.
صفحه 83 از فایل قانون
41 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه
ماده 31 – ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي تواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.
ماده 34 – كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد. در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.
ماده 35 – در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي( كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي شود) خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امور مالياتي كشور مي تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف، تملك و بهاي آنرا به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.
تبصره 3 – در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد(58)% بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد.
تبصره ۲ – در صورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.
ماده 32 – مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرايي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعي لازم الاجراء است.
تبصره 3 – در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، به موقع اجرا گذارده شدهاست هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است.
تبصره ۲ – در مورد ماليات هاي غير مستقيم هرگاه شكايت اجرايي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از ماليات هاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده 31 – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود كه يك درصد (5)% از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول مي گردد ( به استثناي ماليات بر درآمد شركت هاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه
صفحه 84 از فایل قانون
44 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب چهارم/ درمقررات مختلفه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا مي دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات متاير مستثني است. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون اقتصادي5 مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده ۱ – آيين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 1 . به موجب ماده11) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 78/1/1123 عنوان کمیسیون «امور اقتصادی و دارایی»به کمیسیون «اقتصادی»تغییرو در متن ماده ( 712 )عبارت اخیر جایگزین گردید
صفحه 85 از فایل قانون
باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
صفحه 86 از فایل قانون
46 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
ماده 33 – شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند ( الف) ماده (19 )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آييننامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره3- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه) ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام نحوه ارائه اظهارنامه پرداخت مالیات رسیدگی مطالبه و وصول مالیات ثبت اعتراضات مؤدیان ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیی ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیی و اعلام می کند. حکم ای تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ثبت اعتراضات ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره۲- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیی مأخذ مالیات دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیی نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن ای قانون (7/7/7135 )به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره1- درتبصره(3 )ماده(51) ماده(46) ماده(44) تبصره(2) ماده(741) تبصره(5 )ماده(743) ماده(726 )و
تبصره(2 )ماده(741 )عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزی عبارت های «ظرف ده روز» «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می شود.7
ماده 0 – اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي شود:7 5 – در مواد ذيل عبارت « سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي گردد: مواد (74)، (79)، (19)، (28)، (25)، (12)، (88)، (552 )و (512 )و تبصره (7 )ذيل آن، مواد (518)، (519 )و
تبصره ذيل آن، مواد (548)، (541)، (542)، (544)، (549)، (524)، تبصره ماده (584)، ماده(595)، تبصره (7 )ذيل
ماده (781)، ماده (751 )و تبصره هاي (5 )و (7 )ذيل آن و تبصره ماده (718). 1 به موجب بند41 ماده واحدهقانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4/1134، تبصره ماده713) قانون حذف و سه تبصره به شرح فوق به آن الحاق شد. 7 . به موجب ماده31) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب 72/11/1108، این ماده جایگزین متن قبلی ماده (778) قانون شد
صفحه 87 از فایل قانون
47 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی 7 – در موارد زير عبارت « اداره امور مالياتي» جايگزين واژه ها و عبارت هاي« مأمور تشخيص»، « مأموران تشخيص»، « مميز مالياتي»، « سرمميز مالياتي»،« حوزه»، « حوزه مالياتي»، « دفتر مميزي حوزه مالياتي»، « دفتر مميزي» و « اداره امور اقتصادي و دارايي» مي شود: مواد (74)، (72)، (79)، (15)، (12)، (11 )و تبصره هاي (7 )و (1 )ماده (18 )، ماده (19 )و تبصره ذيل آن، ماده (27)، ماده (88 )و تبصره هاي (5 )و (7) آن، مواد (82)، (88 )و (587)، تبصره (1 )ماده (589)، مواد (551)، (552)، (552)، (574 )و (512 )و تبصره (7 )آن، مواد (514)، (545)، (547)، (542)، (528)، (529)، (581)، (582)، (581 ) و (584 )و تبصره ذيل آن ، مواد (588)، (788)، (758)، (755)، (751)، (752)، (772)، (779 )و (718 )و تبصره ذيل آن، مواد (717)، (711 )و (729.) مواد3 تا5 – حذف شد.5
ماده 2- عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده (514) اين قانون نخواهد بود. در غير اين صورت، درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود.7
تبصره – به مؤديان مالياتي اجازه داده مي شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي باشد.1
ماده 1 – در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي شود و همچنين پس از تشخيص علي الرأس و صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت هايي داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده اند، ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليت هاي مذكور تعيين و مابه التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده (512) اين قانون مطالبه شود.
ماده ۱۲۲ – در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونيتسليم نكرده باشد، ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.
ماده 3 – اداره امور مالياتي مي توانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي باشد وگرنه بعداً به نفع 1. به موجب ماده(34) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، مواد( 771 تا774) قانونحذف شد. 7 . به موجب ماده34 )قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب 72/11/1108، متن قبلی این ماده و تبصره7 آن حذف و متن تبصره1 قبلی به عنوان ماده (771) جایگزین شد 1 . به موجب ماده34) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب 72/11/1108، تبصره 1 ماده771) قبلی تبدیل به تبصره ذیل ماده771) فعلی شد
صفحه 88 از فایل قانون
44 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد نمايند.
ماده 10 – در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذكور در
ماده (715) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.
تبصره – در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود.
ماده 13 – در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلف اند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره – در مورد بانكها و مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانكها و مؤسسه هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
ماده ۲ – اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي آورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 11 – حذف شد.5
ماده 14- حذف شد.7 1 . به موجب بند44 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4 /1134، ماده (711) قانون حذف شد 7 . به موجب ماده(32) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11 /1108، متن ماده (714) حذف شد
صفحه 89 از فایل قانون
43 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
ماده 15 – اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.5
فصل دوم ترتیب رسیدگی
ماده 12 – حذف شد7
ماده 11 – برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن بهطور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضا كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص بهطور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هر گونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.1
ماده ۱ – در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاي مسئول مربوط و مؤدي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.2
ماده 13 – در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (718 )اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد 1 . به موجب ماده (30) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11/1108، تبصره ذیل متن قبلی ماده (714) قانون حذف شد 7 . به موجب ماده(33) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11 /1108، ماده (711) قانونحذف شد. 1 . به موجب ماده188) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11 /1108، تبصره ذیل ماده712) قانون حذف شد 4 . به موجب ماده (181) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11 /1108، یک عبارت از متن قبلی ماده (710) قانون و تبصرههای 1 و7 ذیل آن حذف شد.
صفحه 90 از فایل قانون
34 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در
ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.5
تبصره – در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره7 ماده (781) و ماده (788) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود. در اين صورت و همچنين در مواردي كه مؤدي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.
ماده 40 – در موقع طرح پرونده در هيأت حل اختلاف مالياتي، نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.1
ماده43 – حذف شد2
ماده ۲ – اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.
تبصره – مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد(1/5%) در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي باشد و از محل وصولي هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به ماليات هاي تكليفي و علي الحساب هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاي مدت مزبور جاري خواهد بود.1
ماده 41 – در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و اداره امور مالياتي آن را وارد نداند، مؤدي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر ادارۀ ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي ادارۀ مربوط طبق جزء اخير ماده (727) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود. 1 . بهموجب ماده (187) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11 /1108، یک عبارت از متن قبلی ماده713) قانون حذف شد 7 . به زیرنویس بند ج ماده784) مراجعه شود 1. به موجب ماده(181) قانوناصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب 72/11 /1108، تبصره ذیل متن قبلی ماده748) قانون و همچنین یک عبارت از متن قبلی آن حذف شد. 4. به موجب ماده(184) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب 72/11 /1108، ماده741) قانون حذف شد 4. به موجب ماده(184) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب 72/11 /1108، متن ماده747) و تبصره آن، جایگزین متن قبلی ماده747) قانون شد
صفحه 91 از فایل قانون
37 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی
ماده 44 – مرجع رسيدگي به كليۀ اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد: 5 – يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور. 7 – يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود. 1 – يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران5 يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي ايران7 يا مجامع حرفه اي يا تشكل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي كشور1 با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد.
تبصره 3 – جلسات هيأت هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت هاي مزبور با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
تبصره ۲ – اداره امور هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشكيل جلسات هيأتها به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد و حق الزحمه اعضا هيأت هاي حل اختلاف براساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود.2 1 . به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب14/17/1113، در بند 1 ماده(744 )عبارت«اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران»جایگزین عبارت«اتاق بازرگانی و صنایع و معادن»شد. 7 . با توجه به تبصره7 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب 71/18/1127، در متن بند1 ماده744) قانون عبارت «جامعه حسابداران رسمی ایران»جایگزین«جامعه حسابداران رسمی»شد. 1 . به موجب بند (الف) ماده43) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 12/1/1123،سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد و در بند 1 ماده744) قانون متن عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین«سازمان امور مالیاتی»شد. 4 . به موجب ماده (182) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11 /1108، متن این ماده و تبصرههای آن جایگزین متن قبلی ماده( 744 ) قانونو
تبصرههای آن شد.
صفحه 92 از فایل قانون
32 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
ماده 45 – نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتتال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.5
ماده 42 – وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.
تبصره – عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.
ماده 41- آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء است. مگر اين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي براساس ماده (781 )اين قانون و تبصرههاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء ميباشد.
تبصره 3- مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.
تبصره ۲- نمايندگان عضو هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده باشند.
تبصره 1- در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
تبصره 4- آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مييابد برابر مقررات ماده (715 )اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.
تبصره 5- سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذيربط تسليم شده است را يك بار به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.
تبصره 2- در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأتهاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد (5% )تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق ميگيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهدبود. 7 1. به موجب ماده180) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب72/11 /1108، تبصره ذیل متن قبلی ماده (744) قانون حذف شد 7. به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده742) به قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب78/7 /1100، مندرج در روزنامه رسمی شماره 10271 مورخ70/1/1100 ماده742) و تبصرههای آن به قانون الحاق شد و از تاریخ 11/4/1100 لازمالاجراء شد.
صفحه 93 از فایل قانون
31 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
ماده ۱ – رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.
ماده 43 – هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مكلفاند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند، با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.
ماده 50 – در مواردي كه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخه اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.
ماده 53 – مؤدي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.
ماده 53 مكرر- در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 5148 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود.5 1 . به موجب ماده(111) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11 /1108، تبصره ذیل متن قبلی ماده741 مکررقانون حذف شد.
صفحه 94 از فایل قانون
34 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده ۲ – شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته هاي مذكور مي باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند.
تبصره 3 – حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.
تبصره ۲ – جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر خواهد بود.5
ماده 51 – دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تتيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (742) اين قانون. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رئيس شوراي عالي مالياتي از بين اعضا شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود.
ماده 54 – شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئيس و اعضاي شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي شوند.
ماده 55 – وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است: 5 – تهيه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند. 7 – بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تتيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور. 1 – اظهار نظر در مورد موضوعات و مسايل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضا براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالي مالياتي ارجاع مي نمايد. 1 .به موجب ماده114) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72/11 /1108، این ماده و تبصرههای آن جایگزین متن قبلی ماده (747) قانونو تبصره ذیل آن شد.
صفحه 95 از فایل قانون
35 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی در موارد موضوع ای بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است. 7 2 – رسيدگي به آراي قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شكايت مؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.
ماده 52 – هر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد، رئيس شوراي عالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
ماده 51 – در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي مقتضي مي دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي شود قطعي و لازم الاجراء است. حكم اين ماده در مواردي كه آراي صادره از هيأت هاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد نيز جاري خواهد بود.
تبصره – در مواردي كه رأي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي نقض مي شود شوراي عالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.7
ماده ۱ – هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي 1 . به موجب بند44 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4 /1134، عبارت «در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است»به انتهای بند1 )
ماده744) قانون الحاق شد 7 . به موجب ماده110) قانون اصلاحموادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب 72/11/1108، یک عبارت از متن قبلی ماده (742) قانونحذف شد.
صفحه 96 از فایل قانون
36 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی مي نمايد. در اين صورت رأي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و مأموران مالیاتی5 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده 53 – هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجراء مي ماند.
ماده 20- حذف شد.7 1 . به موجب بند41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11/4 /1134،در ماده(740) قانون، عبارت «و مأموران مالیاتی»بعد از عبارت«هیأت های حل اختلاف مالیاتی»اضافهشد. 7. به موجبماده (171 )قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب 72/11/1108، ماده (718) قانون حذف شد
صفحه 97 از فایل قانون
37 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن مواد 23 و ۲- حذف شد.5 1 . به موجب بند40 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4 /1134،ماده (711) و تبصره آن و ماده717) قانونحذف شد.
صفحه 98 از فایل قانون
34 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده 21 – دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتتال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود.
تبصره – دادستان انتظامي مالياتي مي تواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.
ماده 24 – وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است: الف – رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي دهند و تعقيب آنها. 5 ب – تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور. پ – اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي. ت – اقامه دعوي عليه مؤديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش بيني شده است.
ماده 25 – جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود: الف – شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون. ب – گزارش رسيده از مراجع رسمي. پ – مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود. ت – مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.
تبصره – دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسليم مي نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام شود. هيأت مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود. 7 1 . به موجب بند42 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4 /113،در بند(الف) ماده (714) قانون، عبارت «اعضای هیأت سه نفری موضوع بند1 )
ماده32) این قانون و»حذف شد 7 . به موجب بند40 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4 /1134،در ماده ( 714 ) قانون، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شد
صفحه 99 از فایل قانون
33 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
ماده 22 – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.
تبصره و در کلیه مواد ای قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزی عبارت «هیأت عالی انتظامی» می شود. 7
ماده 21 – تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي مالياتي و اعضاي هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم الاجرا است.7
ماده ۱ – در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي شود تكاليفي به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحيت دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي تواند از وجود نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.
ماده 23 – تخلف قضات اعضاي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيأت هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند (1) ماده (722) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.
ماده 10 – مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از: 5 – هر گاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. 1 . به موجب بند40 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4 /1134، این متن و تبصره آن جایگزین ماده (711 )قانونو تبصره های آن شد. 7 .به موجب بند40 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4 /1134،در ماده ( 712 )قانون ، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شد.
صفحه 100 از فایل قانون
744 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی 7 – در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هايي كه در اجراي ماده (518) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر به موجب رأي هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه هاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت. مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي تقصيرند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود. اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (514) و (772) و (719) اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد (514) و (512) اين قانون مطالبه ماليات نمايند. 5
تبصره – تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
ماده 13 – حذف شد.2
ماده ۲ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 7172 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع ای گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم ای ماده نماید که در ای صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی 1 .به موجب بند40 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4/1134، در ماده (728) قانون عبارت"هیأت رسیدگی به تخلفدات اداری " جدایگزین عبارت "هیأت عالی انتظامی" شد. 7 . به موجب بند77 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4 /1134، ماده (721) قانون حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (32) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن ماده 721 مجری خواهد بود.
صفحه 101 از فایل قانون
747 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می شود مشمول حکم ای ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع ای ماده در مهلت مقرر علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (24% )مالیات متعلق درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات ای قانون از طریق رسیدگی تعیی خواهد شد.
تبصره 3- صورتهای مالی حسابرسی شده به شرح ای ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات ای قانون تنظیم شده باشد می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند در ای صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است. 7
ماده 11 – تاريخ اجراي اين قانون7 از اول سال 5185 خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه 5188 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات متاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (51 )قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 2/4/5127و استفساريه مصوب 75/5/5122 قانون اخيرالذكر لتو مي گردد. اين حكم شامل قوانين و مقررات متايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي باشد.
ماده 141- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم می گردند: 7و تنظیم دفاتر اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن 2و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 1و ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (747 ) ای قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(763 )و (763 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با ای اقدام 4و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیی شده 1 . به موجب بند43 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4 /1134، این متن و تبصره های آن جایگزین متن ماده (727 ) قانونو تبصره های آن شد. 7 . منظور، قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب72/11/1108، می باشد. 1 . به موجب بند18 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11/4 /1134، مواد ( 724 الی707 ) به قانونالحاق شد.
صفحه 102 از فایل قانون
742 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی 5 و تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع 6 و خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی 7و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره3- اعمال ای مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 47/44/7134 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
ماده 15- چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود: 7و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی 2و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره- مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
ماده12- چنانچه هریک از حسابداران حسابرسان و همچنی مؤسسات حسابرسی مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیی می شود.
ماده11- مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد(274 )تا(276 )ای قانون مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (757 )ای قانون مطالبه نشده باشد و همچنی ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
ماده۱- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در ای صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمی نماید.
ماده13- هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(763مکرر) ای قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. سایر مجازات های قانونی مربوط به ای ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیی می شود.
ماده0- دولت می تواند معادل یک درصد (7% )از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع ای قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می شود در قالب ردیف مشخصی در قوانی بودجه سالانه در اختیار
صفحه 103 از فایل قانون
741 قانون مالیاتهای مستقیم (با اصلاحات 17/44/7134) باب پنجم/ سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود. مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد(744% )سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد.
ماده3- تاریخ اجرای ای قانون (مصوب17/4/7134) به استثنای مواردی که در همی قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است از ابتدای سال 7135 می باشد. لیوک کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (35 )ای قانون که سال مالی آنها از 7/7/7134 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272 )و نرخ مالیاتی مشمول احکام ای قانون می باشند.
ماده۲۱۲ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 17/4/7134 احکام مالیاتی قوانی زیر لغو می شود: 7و مواد(23 )و (77 )قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 72/6/7132 2و ماده(77 )قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمی نیازهای کشور و تقوویت آن در امور صوادرات و اصلاح مواده (744 )قانون مالیوات های مستقویم و مصوب 7/5/7137 1و ماده(6 )قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(771 )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/5/7142 4و استثنای مذکور در بند (ج) ماده (7 )و ماده (6 )قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 7146 5 و ماده (66 )قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 7144
صفحه 104 از فایل قانون
پایان
